عقدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» اجتماعها الدوري في كليمنصو برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط. وأكدت في بيان أن «استعادة دور المؤسسات الدستورية وتحقيق التوازن الطبيعي في عملها هو التحدي الأساس عقب ما مرت به البلاد في السنوات السابقة، وهذا يتطلب إدارة رشيدة مسؤولة لا سيما في ملفات الإصلاح البنيوي، حيث يبقى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية المدخل للإصلاح السياسي وصولاً إلى إنشاء مجلس للشيوخ وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي».
ورأت انه «إذا تعذر الأمر حاليا نظراً للفترة الزمنية القصيرة، فيجب إجراء تعديل ببند واحد على القانون الحالي، يجعل للمغتربين حق انتخاب المرشحين في الدوائر الـ15 في لبنان بدل استحداث 6 مقاعد نيابية في القارات».
ودعت إلى «اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد ان هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً»، مؤكدة «ضرورة الاستفادة من استعادة الحضور اللبناني على الساحة العربية والدولية واستثمار مناخ الانفتاح الإقليمي والدولي، تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا، بما يحفظ الاستقرار الداخلي ويضع حداً للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان ويحرر ما تبقى من أراض ٍمحتلة ويعيد الأسرى اللبنانيين ، ويفتح باب إعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة».