رأى الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، في تصريح، «إن ما ينقص لبنان لإستعادة عافيته وبدء مسيرة جديدة الثقة والأمان، وهذان الشرطان لا يتوفران إلا بتطبيق القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701 وإجراء الاصلاحات المطلوبة». وقال: «إن عودة الثقة العربية والدولية هي في حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقيام القوى الأمنية كافة بفرض هيبة القانون على كل الأراضي اللبنانية».
أضاف: «للأسف إشتهر لبنان بتضييع الفرص وعدم إتخاذ قرارات حاسمة تكون لمصلحة الجميع. ولكن هذه المرة الظروف مختلفة، وهناك تهديدات جدية بعدم إعطاء أي مساعدات لإعادة الإعمار أو غيره، إلا بوجود دولة قوية وإصلاحات جذرية، وكثرة الوعود له مردود عكسي يضع لبنان خارج إطار التسويات التي تجري في المنطقة».
وتابع المرعبي: «أما ان تنفذ الدولة بما التزمت به ، وإما نخسر هذه الفرصة التاريخية ونعود الى دخول سيناريوهات لن تكون أبدا في مصلحة الوطن ولتوضع الأمور في مكانها الصحيح، في وطن سادته الفوضى واستشرى الفساد وتغلغل في كل مرافق الادارات والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، يجب ان تعالج الامور ليس فقط في التعيين بل بمحاسبة الفاسدين في الدولة دون استثناء».
ولفت الى «الغلاء المستشري والفساد المتمادي»، وقال: «على الحكومة أن تتحرك لإيجاد الحلول الصحيحة. فهناك قرارات مصيرية يجب أن تتخذ ونخشى أن تتمادى إسرائيل بعدوانها متذرعة بشتى الاسباب، ولبنان لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والدمار».
وأمل المرعبي «أن تكون الورقة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم باراك كافية لإستمرار الدعم وإعادة الثقة وأخذ لبنان دوره الطبيعي في المراحل المقبلة».