واصلت الهيئة الناظمة لزراعة القنب جولاتها الميدانية على المناطق المزروعة بالقنب الهندي، وطالب المزارعون الهيئة بإيجاد حل عادل ينصف الذين قاموا بزراعة القنب هذا الموسم، واكدوا جهوزيتهم الكاملة لتسليم كل إنتاجهم إلى المصانع المرخص لها. بدورها، أكدت الهيئة أنها تبذل أقصى الجهود لرفع هذا الملف إلى مجلس الوزراء والعمل كل ما بوسعها على استصدار حل استثنائي خاص في السنة الزراعية. وللغاية عُقد اجتماع ضم عددًا كبيرًا من مزارعي المنطقة الحدودية، في منزل خالد شفيق جعفر لمناقشة قضية مطالب المزارعين.
حضر الاجتماع رئيس بلدية القصر حسين زعيتر، ونائب رئيس اتحاد بلديات الهرمل رائد جعفر، ورئيس بلدية فيسان علي غالب جعفر، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس البلدية، ووجهاء عشائر، ومزارعين من القرى الحدودية. وتم البحث في المخاطر والتحديات التي تواجه المزارعين في القرى الحدودية اللبنانية شمالي الهرمل خصوصًا ما يتعلق بزراعة القنب الهندي.
وشكر رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب البروفسور داني فاضل رئيس الجمهورية جوزاف عون، على توقيع مرسوم الهيئة الناظمة، ورئيس الحكومة نواف سلام على اهتمامه بالهيئة الناظمة ووزير الزراعة نزار هاني على اهتمامه بالقطاع الزراعي. وأكد فاضل أن “هناك خطة طارئة لإنقاذ موسم القنب الهندي هذا العام، مع وعد واضح بالوقوف إلى جانب المزارعين مع اقتراب موسم الحصاد المتوقع قريبا”. وشدد على “أهمية اللقاء الذي استمعنا فيه الى هواجس حقيقية لدى المزارعين، وقد ابدوا استعدادهم لبيع إنتاجهم من القنّب الهندي هذا العام حصريًا للمصانع العالمية”.
وشدد على أنه سيرفع صرخة المزارعين ومشاكلهم لدراستها في اول اجتماع الهيئة الناظمة. ونوّه بحرص وزير الداخلية على حمل هموم المزارعين هذا العام، مشيدًا بتعاونه واهتمامه بالقطاع الزراعي.
من جهته، رحّب خالد شفيق جعفر بوفد الهيئة الناظمة في بلدة القصر، مطالبًا “بحل مشاكل الأراضي المزروعة في المنطقة، والتي لم تُمسح عقاريًا رغم أنها مملوكة لأصحابها وتُزرع بالقنّب الهندي”.
واختتم فاضل بتأكيده على ضرورة حل هذه المسألة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ووزير الزراعة، الذي أبدى اهتمامًا بالغًا لإيجاد حلول جدية ومستدامة.