أعلن مجلس القضاء الأعلى انه أنجز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها.
وذكر أنه «أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس.
وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:
– القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت
– القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان
– القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت
– قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان
– القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال
– القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية
– دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا.
وعلم ان المشروع ابقى القاضي طارق البيطار في منصبه الحالي كرئيس لمحكمة الجنايات في بيروت، واستمرار انتدابه كمحقق عدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت. وأسفرت هذه التشكيلات عن وضع وزيرين سابقين في التصرف، إذ علم «ليبانون ديبايت» أن كلًّا من الوزير السابق القاضي محمد مرتضى، والوزير السابق القاضي بسام مولوي، لم يُسند إليهما أي منصب قضائي ضمن هذه التشكيلات. وكد وزير العدل عادل نصار أنه تسلّم رسميًا مشروع التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أن «اللحظة التي انتظرناها طويلاً قد وصلت»، ومشدّدًا على أن المعيار الأساسي في هذا الإطار هو احترام استقلالية القضاء والالتزام بـ»المعايير الموضوعية».
وقال نصار، خلال مؤتمر صحافي امس: «اعتمدنا معيار الابتعاد عن المحاصصة، وهذا سيبقى الأساس، وأنا مرتاح لأن المجلس عمل وفق هذه المعايير»، مضيفًا: «لي الثقة الكاملة بعمل المجلس، رئيسًا وأعضاء، وأنا على يقين بأنهم أنجزوا هذا الملف بمهنية وتجرد».
ووجّه وزير العدل تحية إلى مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أنه «قام بواجباته على أكمل وجه»، مؤكداً أنه لم يطّلع بعد على تفاصيل التشكيلات ودقائقها، لكنه «ينطلق من مبدأ الثقة والتقدير للمجلس، الذي ابتعد في عمله عن المحاصصة السياسية».