نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده باتريك وينتور، قال فيه إن بريطانيا أرسلت آلاف القطع العسكرية لإسرائيل، رغم إعلانها العام الماضي عن حظر عدد من رخص التصدير إليها.
ووجدت دراسة نشرت نتائجها، حديثا أن بريطانيا أرسلت منذ أيلول 2024 معدات عسكرية بما فيها ذخائر لإسرائيل. وتثير الدراسة التي أعدتها بشكل مشترك حركة الشباب الفلسطيني والحركة التقدمية الدولية و”عمال من أجل فلسطين حرة”، تساؤلات حول ما إذا كان استمرار بريطانيا بيع قطع من مقاتلات إف-35 مباشرة إلى إسرائيل هو انتهاك لتعهدها ببيعها فقط إلى الشركة المصنعة الأميركية لوكهيد مارتن كوسيلة لضمان عدم تعطيل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمر قالت الحكومة إنه ضروري للأمن القومي وحلف الناتو.
وقامت الدراسة على تحليل بيانات الاستيراد الصادرة عن سلطة الضرائب الإسرائيلية، في محاولة للكشف عن استمرار 200 رخصة تصدير سلاح صادرة عن وزارة التجارة البريطانية لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. ودفعت هذه النتائج وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية جون ماكدونيل إلى المطالبة بإجراء تحقيق كامل، مضيفا أن الأمر يستدعي استقالة وزير الخارجية ديفيد لامي إذا ثبت أنه ضلل البرلمان في انتهاك لقانون الوزارات عندما قال للبرلمانيين في أيلول إن الكثير مما ترسله بريطانيا إلى إسرائيل “دفاعي بطبيعته”.
وقال ماكدونيل: “لقد تسترت الحكومة على إمداداتها من الأسلحة لإسرائيل، يجب عليها أخيرا أن تقدم ردا واضحا على هذه الأدلة المقلقة للغاية، وأن توقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقيا”.