تابع مجلس النواب، أمس في الجلسة التشريعية العامة درس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وأقر مشاريع واقتراحات قوانين في الجلسة النهارية، مستكملا في الجلسة المسائية. ومنها المشروع الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، والتمديد لفترة 6 أشهر لرئيس الجامعة اللبنانية الى حين تشكيل مجلس الجامعة على أن يسمح له بالترشّح لولاية ثانية لمرة واحدة وفق الأصول واقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان مع ادخال تعديلات لانصاف الصيادين لا سيما الصيادين الصغار.
سجال اول: استُهلّت الجلسة بسجال عندما كانت النائبة بولا يعقوبيان تناقش مشروع قانون يتعلق بقانون الدفاع الوطني خاص بحيازة إجازات للضباط وتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية. وخلال مداخلتها التي كانت تُشيد بمشروع القانون، صفّق عدد من النواب وهتفوا لها: “مبروك الصلحة”، في إشارة إلى السجال الذي وقع بينها وبين وزير الدفاع في جلسة الأمس. فردّت يعقوبيان: “بخصوص الزقفة، هيدا ما خصّه، أنا عم بحكي بموضوعية عن مشروع القانون، بس بعدني بدي اعتذار من وزير الدفاع على قلة التهذيب وردّه النابي”.
وهنا تدخّل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: “ما فيكي تقولي قلة تهذيب”، فيما طالب النائب أديب عبد المسيح بشطب العبارة من المحضر، معتبراً أنها لا تليق بحق وزير الدفاع وقال “زيادة هوّي ارثوذكس”.
أمام تصاعد النقاش، تدخّل رئيس المجلس نبيه بري قائلاً: “يا جماعة، اليوم آخر جلسة إلا إذا حابين تجوا السبت والأحد. كل الجرايد مبارح قالت إنو كانت الجلسة فوضى، ما فينا نكفّي هيك”. فردّ النائب رازي الحاج ممازحًا: “هيدي إشاعة دولة الرئيس”.
وخلال النقاش، قال أديب عبد المسيح: “وزير الدفاع اللي كلنا منحبه وكلّه أخلاق”، فردّت عليه يعقوبيان: “مش مظبوط، ما بسمحلك، ترضاها على أمك أو أختك؟”.
وفي ختام مداخلته، قال وزير الدفاع: “مش غلط الإنسان يكون مثقّف ومهذّب”، فردّت يعقوبيان: “ويعتذر”. فعاد التوتر إلى القاعة، فقال لها بو صعب: “يا بولا خلص بقى”، فيما علّق برّي: “ليش عم تعملي فوضى؟”.
وردّت يعقوبيان: “مبارح وزيرة التربية طلبتو منها تعتذر على كلمة “غوغائيين” الكلام اللي قاله وزير الدفاع أكبر بكتير”. فقال لها بو صعب: “الوزيرة قالت كلامها بالإعلام، بحالتكن ما منعرف شو صاير بيناتكن”، لترد: “مش صحيح، نشر بيانه بالإعلام”.
وفي نهاية النقاش، أُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.
سجال ثان:ووشهدت الجلسة سجالاً حاداً ثانيا خلال مناقشة البند المتعلق بتعديل في قانون الدفاع الوطني يجيز للعسكريين ممارسة مهنة التعليم.
وبدأ الإشكال عندما علّق النائب سامي الجميّل على النقاش، بالقول: “طلع مارق هيدا باللجنة”، في إشارة إلى المشروع الذي كان اعتبر رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد أنّه لم يمرّ في اللجنة، فردّ عليه الصمد بغضب: “بدك تحترم حالك وقت بتحكي معي، أنت عضو لجنة الدفاع وما حضرت ولا مرة”. وتصاعدت حدة التلاسن، فقال الجميّل: “أنا ما بوطي مستوايي لهالمستوى”، ليرد الصمد: “مستواك أوطى بكتير… أنت يا واطي”.
كما تدخل النائب الياس حنكش قائلاً للصمد: “اربط زندك”. وعندها تدخّل رئيس المجلس نبيه بري طالباً وقف المقاطعات، فقال: “ما بقى تقاطعوا”. ثم علّق الجميل قائلاً: “إذا كل الحكي اللي صار بين وزير الدفاع وبولا يعقوبيان ووزيرة التربية والنواب كنتوا عم تطلبوا فيه اعتذار، ما بعرف الكلام اللي صار هلأ شو بده”.
وفي ختام النقاش، أُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.
وثالث: وخلال مناقشة تعديل قانون نظام المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية للسماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية ثانية، قال النائب أنطوان حبشي إن القانون “على قياس شخص واحد”، فيما اعتبر النائب جورج عقيص أن “لا أحد في القاعة يجهل أن هدفه التمديد لرئيس الجامعة الحالي”، ليردّ بري: “شو هالجريمة يعني؟”.
ورفع بري في الثالثة الا ربع الجلسة بعد تلاوة المحضر، واستأنفت في السادسة مساء. فسقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025 . وهنا حصل تلاسن بين وزير المال ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان خلال مناقشة احتساب الساعات وحول إهمال الحكومات المتعاقبة لاعادة هيكلة القطاع العام منذ العام 2017.
وأقر إقتراح القانون الرامي الى إفادة الاطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية .
وأقر ايضا إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 2014/4/30 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)، فإقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الاول سنة 2002 إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا .
وأعيد اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 172 من قانون رقم (126) تعديل قانون التجارة البرية الى اللجان.
– احال مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة الى لجنة الادارة والعدل .
كما أقر اقتراح القانون الرامي الى اضافة قرية “تل اندي” الى قرى قضاء عكار، فإقتراح القانون الرامي الى استحداث مصلحة “تكنولوجيا المعلومات” في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، واجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية فئة رابعة، رتبة أولى.
ولدى طرح البند الـ40 من الجلسة المتعلق باقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام، خرج نواب “القوات اللبنانية” من القاعة وطار النصاب القانوني. وعندها رفع الرئيس بري الجلسة بعد تلاوة المحضر.