تنمية بلدات وقرى الأرياف لتحقيق التنمية المستدامة

بقلم نزيه عبدو حمد

رئيس مجموعة نزيه اللبنانية الخليجية

تُعد تنمية البلدات والقرى في الريف؛ من أهم الركائز لتحقيق التوازن التنموي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الدول، إذ إن الريف يشكل العمق الاستراتيجي لأي مجتمع، ويؤثر مباشرةً على أمنه الغذائي، واستقراره الاجتماعي، وازدهاره الاقتصادي.

إن تطوير الريف لا ينعكس فقط على سكانه، بل يمتد تأثيره الإيجابي إلى الدولة بأكملها، من خلال تحسين الاقتصاد الوطني، وحماية الهوية الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمع المدني في البناء الوطني.

ان أهمية تنمية الريف على المجتمع المحلي يساهم في تحسين مستوى المعيشة عبر توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه النظيفة، وتأمين فرص عمل محلية تحدّ من البطالة والهجرة الداخلية، وتعزيز الهوية والانتماء للمناطق الريفية والحفاظ على الروابط الاجتماعية.

كما ان تنمية الريف لها تاثير مهم على الاقتصاد المحلي والوطني فهي تساعد على تنشيط الإنتاج الزراعي والصناعات الريفية مما يرفع من الناتج المحلي، ويساعد على تقليل الضغط على المدن الكبرى عبر توزيع الكثافة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة المستدامة.

وهذا يساعد على تمكين المجتمعات المحلية عبر الجمعيات التعاونية والمبادرات الشعبية من تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا كله يوثر على تنمية الثقافة والهوية الوطنية، كذلك يساعد على الحفاظ على التراث الثقافي والعادات الإيجابية، وينمي ويدعم السياحة الريفية كمصدر دخل إضافي لتنشيط الاقتصاد المحلي.

من المؤكد ان التنمية الريفية المدروسة تساهم بالتنمية المستدامة، مما يساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والتعليم الجيد.

وعلى الدولة ومؤسساتها تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يساعد على تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنمية جميع المناطق بالتساوي، والحد من الفجوات التنموية بين الحضر.

لكل هذه الأسباب، يتوجب على الحكومة وضع خطة استراتيجية شاملة لتنمية الريف والمناطق الطرفية، بحيث ترتكز على:

• عدالة التوزيع التنموي.
• شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
• ربط أهداف التنمية الريفية بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

ووضع خطة عمل مقترحة لتنمية الريف مع شراكة القطاع العام والخاص والجمعيات الاهلية الفعالة.

لذلك فان؛

الرؤية:

“تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في القرى والمناطق الريفية، تضمن الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، وتعزز الاقتصاد المحلي، وتحافظ على الهوية الثقافية والبيئية.”

الأهداف:

• تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية.
• تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال دعم الزراعة والصناعات الصغيرة.
• رفع مستوى التعليم والوعي المجتمعي.
• تعزيز مشاركة المجتمع المحلي.
• تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

محاور الخطة

المحور

الأنشطة

البنية التحتية والخدمات

إنشاء وصيانة الطرق، توفير مياه نظيفة، خدمات صحية وتعليمية، توصيل الكهرباء والإنترنت.

التنمية الاقتصادية

دعم الزراعة، إنشاء أسواق محلية، تقديم قروض ميسرة، إنشاء تعاونيات.

التعليم والتدريب

تطوير المناهج، التدريب المهني، مراكز التدريب الريفي.

الثقافة والهوية

دعم الفعاليات الثقافية، توثيق التراث، تنشيط السياحة الريفية.

البيئة والاستدامة

مشاريع الطاقة البديلة، إدارة الموارد الطبيعية، التوعية البيئية.

المشاركة المجتمعية

تشكيل لجان محلية، إشراك المرأة والشباب في اتخاذ القرار.

آليات التنفيذ:

• إجراء مسح ميداني شامل لحاجات القرى.
• تحديد مؤشرات قياس أداء واضحة (KPIs).
• تمويل متعدد المصادر (حكومي + خاص + دولي).
• رقابة وتقييم دوري للمشاريع.
• اعتماد التكنولوجيا في الزراعة والتعليم والخدمات.

الجدول الزمني المقترح

الجهات الشريكة:

• الوزارات الحكومية.
• البلديات والمجالس المحلية.
• الجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية.
• القطاع الخاص.
• الجهات الدولية والمانحة٠

بهذه الطريقة، تتحقق تنمية ريفية متكاملة تساهم في بناء دولة قوية ومستقرة، وتحقق الازدهار لكافة أبنائها دون تمييز بين مدينة وريف.

نزيه عبدو حمد