بين مؤشرات التهدئة التي عادت لتلوح في الأفق الإقليمي مع إحياء الوساطات الأميركية – الإيرانية غداة اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ومخاوف لبنان من مرحلة ما بعد “اليونيفيل” التي حضرت في مباحثات اميركية- فرنسية امس في باريس، تقدمت إلى الواجهة معركة تثبيت الاستقرار الداخلي، سياسياً وأمنياً. وفيما التفَّ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع حول قيادة الجيش في مواجهة حملات الاستهداف، تسارعت الاتصالات والاقتراحات بحثاً عن صيغة دولية تمنع الفراغ في الجنوب، وسط سباق مع الوقت لبلورة البديل من القوة الأممية.وبدا لافتاً موقف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن “توافق” على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان.
مواقف هيكل
الى واجهة الحدث المحلي، قفزت المواقف التي اطلقها منذ ايام قائد الجيش العماد رودولف هيكل والردود والانتقادات التي أثارتها، حيث سُجل دعمٌ رئاسي ومن وزير الدفاع، لهيكل والمؤسسة العسكرية.
لا للاستهداف
في السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأوضاع الامنية في البلاد مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكداً اهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور اساسي في حفظ الامن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعياً إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطا وافرادا لاسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.
السيف المسلول
من جانبه، أكد منسى في بيان أن “المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف”. واضاف: إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه.
مهام وتنفيذ
واستقبل عون لاحقاً قائد الجيش وبحث معه الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. ونوه الرئيس عون بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الامن الداخلي في تنفيذ الاجراءات الامنية في بيروت في اطار تعزيز الامن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.
ما بعد اليونيفيل
على صعيد آخر، حضرت مرحلة ما بعد اليونيفيل في الحركتين المحلية والدولية. فقد أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 كانون الأول في جنوب البلاد. وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (…) بل يمكن أن تكون مدنية”. واشار الى أن “يمكن أن تحلّ محلّ اليونيفيل جهةٌ أخرى” وأن “التفاصيل لا تزال قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات”. وقال روبيو إنه ناقش آلية التحقق مع ماكرون و”المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح”. بدوره تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن “توافق” على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان.
مقترح التيار اما في الداخل، فجال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من “التيار” على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء “قوة ضمان وتنفيذ دولية” في جنوب لبنان، بهدف معالجة الفراغ الأمني والأممي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها. ويقوم المقترح على استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.
انطلاق المفاوضات
على الضفة المالية، افتُتحت اليوم في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق،