عقد في دار الفتوى في راشيا “اللقاء العلمي العلمائي” برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي وحضور العلماء.
بداية طالب المفتي حجازي بـ”الوقوف مع مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام بشأن قانون العفو العام والعمل لتحقيقها دون السماح بمحاولات البعض تفخيخها وإفراغها من مضمونها”.
وفي هذا الإطار تواصل حجازي مع بعض النواب والحقوقيين المعنيين بهذا الشأن، مطالبا بـ”وحدة القرار السني والوقوف خلف توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية وبضرورة أن يكون العفو عاما وشاملا دونما استثناء وفي مقدمتهم العلماء”.
كما شدد المجتمعون على ضرورة “إيلاء الدولة الشأن المعيشي المتابعة والاهتمام اللازم بخاصة بعد الارتفاع في أسعار المحروقات وغيرها، وهذا مضن للشعب في ظل واقع اقتصادي صعب”. واستهجن حجازي “التطاول على رئاسة الجمهورية اللبنانية في مواقفها كما على الحكومة في عملها من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني للبنان”، متسائلا: “متى أصبح رئيس الحكومة بحاجة ليستأذن للدخول للقرى والبلدات اللبنانية”.
وحذر من “التفلت الأمني وانتشار السرقات لممتلكات الناس”، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ”ملاحقة المخلين بالأمن ومعاقبتهم”.