حصريّة السّلاح: قرار سياسيّ معلّق أمام الجيش

بقلم جوزفين ديب

«أساس ميديا»

يتجاوز السجال حول كلمة قائد الجيش رودولف هيكل حدود مضمون الخطاب إلى سؤال أكثر إلحاحاً: إلى أيّ مدى تنعكس الأزمة السياسيّة الداخليّة على المؤسّسة العسكريّة؟ هل من وساطات سياسيّة تختبىء خلف هذا السجال، وتحديداً على خطّ بعبدا – عين التينة – حارة حريك؟ وعليه، هل تملك السلطة التنفيذيّة قراراً واضحاً في حصريّة السلاح أم لا تزال أسيرة الوساطات العاجزة حتّى الساعة؟ هل يُطلب من الجيش أن يتحرّك فيما لا يزال القرار السياسيّ موضع اشتباك؟

لم تفتح كلمة قائد الجيش العماد رودولف هيكل نقاشاً حول المؤسّسة العسكريّة وحدها. فقد أعادت إلى الواجهة سؤالاً مؤجّلاً: من يحدّد سياسة الجيش في ملفّ حصريّة السلاح؟ وما حدود دوره في تقدير المخاطر؟ ومن يتحمّل تبعات القرار حين لا تتّفق القوى السياسيّة على طريقة تنفيذه؟

اللافت في كلام هيكل أمام ضباط الجيش تأكيده على تنفيذ قرارات السلطة السياسيّة وبسط سلطة الدولة. لكنّه في المقابل ربط التشكُّك في صورة الجيش بما يناقض الانتماء الوطنيّ، الأمر الذي نقل السجال من مضمون المهمّة إلى حدود النقاش حول المؤسّسة: هل كان المقصود مواجهة محاولات ضرب الجيش أم أنّ العبارة فتحت باباً لتأويل ينتقص من حقّ اللبنانيّين في مساءلة المؤسّسات؟

الأهمّ أنّ للسجال دلالة إضافيّة مع ما تكشفه مصادر دبلوماسيّة لـ”أساس” عن ضغوط كبيرة لإقالة قائد الجيش تحت عنوان أنّه لا يقوم بالعمل الذي أوكل إليه. وبالتالي تتقاطع الانتقادات التي طاولت كلمته مع الضغط المطالِب بإزاحته. فهل يقترب رئيس الجمهوريّة من قرار إقالة القائد الذي خاض معركة لتعيينه على رأس المؤسّسة العسكريّة؟

خطّة أُقرّت سياسيّاً… أم رُحّب بها؟

تجعل المادّة 65 من الدستور مجلس الوزراء المرجعيّة التنفيذيّة لعمل القوّات المسلّحة. ولكنّ هذا لا يلغي حقّ القيادة العسكريّة في تقدير المخاطر الميدانيّة، وتقييم القدرات والموارد، ورفع هذه التقديرات إلى الحكومة. لكنّ التقدير العسكريّ لا يحسم السياسة العامّة للحكومة ولا يُعفي السلطة التنفيذيّة من تحديد الهدف وحدود التكليف.

تظهر هذه الفجوة في المسار الذي سلكته خطّة حصريّة السلاح. ففي 5 آب، كلّف مجلس الوزراء الجيش إعداد خطّة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض عليه للنقاش والإقرار. وبعد الأزمة السياسيّة التي رافقت الجلسة السابقة، عرض الجيش خطّته التي تقوم على مراحل، ثمّ استخدم مجلس الوزراء في 5 أيلول عبارة “رحّب بالخطّة” لتوصيف موقفه، وطلب تقارير شهريّة، فيما بقيت تفاصيل الخطّة ومداولات الجلسة إلى حدّ معيّن فضفاضة. قال وزير الإعلام بول مرقص يومها إنّ الترحيب يعني الموافقة، لكنّ الصيغة لم تذكر بوضوح أنّ المجلس كلّف الجيش تنفيذ الخطّة.

هذا التدرّج لا يمحو القرار السياسيّ الذي اتُّخذ في آب، لكنّه يبيّن أنّ الانتقال من تكليف الجيش إعداد خطّة إلى حسم آليّة تنفيذها بقي محكوماً بحسابات الجلسة. وبالتالي بقيت مساحة للتأويل حول ما أقرّه المجلس فعليّاً: هل حدّد مساراً تنفيذيّاً ملزماً أم أبقى الخطّة في إطار الموافقة السياسيّة العامّة والمتابعة؟

في القراءة العسكريّة، يمكن للجيش أن يقدّر ما يستطيع تنفيذه، وما قد يترتّب على كلّ خطوة من مخاطر ميدانيّة وداخليّة. لكنّ هذه القراءة يفترض أن تُرفع إلى الحكومة لتحدّد السياسة، وتوفّر الغطاء والموارد، وتتحمّل مسؤوليّة الخيارات. أمّا حين تكون الصياغة السياسيّة نفسها موضع تسوية، يصبح أداء الجيش معرّضاً للتقييم من أطراف تختلف أصلاً على القرار الذي يفترض أن ينفّذه.

الحوار يبدأ من خلاف على مرجعيّة القرار. تتّصل هذه المعضلة بما يدور حول الحوار بين رئيس الجمهوريّة و”الحزب”. تقول مصادر سياسيّة لـ”أساس” إنّ “الحزب” يطالب الحكومة بالعودة عن قرارات 2 آذار الصادرة بحقّه، وبحصول الحوار تحت هذا السقف. في المقابل، ترفض رئاسة الجمهوريّة هذا الشرط وتعتبره تعجيزيّاً، في ظلّ الضغط الدوليّ.

الحكومة مقابل الحوار؟

أمّا ما كان لافتاً جدّاً فهو مضمون رسالة المفتي الشيخ أحمد قبلان الأخيرة إلى الرئيس عون، حيث برزت الدعوة إلى “إدارة تنفيذيّة قادرة” على جمع اللبنانيّين وتنفيذ صيغة توافق وشراكة وطنيّة. العبارة لا تطالب صراحةً بتشكيل حكومة جديدة، لكنّ مصادر سياسيّة لـ”أساس” تقرأ فيها شروطاً مضمرة للحوار. هذه القراءة تكتسب أهميّة إضافيّة بناء على موقف سابق لقبلان دعا فيه عون إلى تغيير الحكومة وتكوين شراكة تضمّ قوى سياسيّة أوسع، بينها “الثنائيّ المقاوم”.

وبالتالي إذا كان استئناف الحوار مشروطاً بالتراجع عن قرارات الحكومة، فهذا يعني أنّ موضوع الحوار نفسه أصبح موضع نزاع، كما تقول مصادر سياسيّة. وهذا ما سيعقّد المشهد ويعزّز العقم السياسيّ.

مؤسّسة صمدت خاضعة لشروط السّياسة

لا يقدّم تاريخ الجيش صورة مؤسّسة بقيت بمنأى عن التجاذبات السياسيّة، لا بل العكس تماماً. فبعد انقسام الجيش خلال الحرب الأهليّة وتعرّض بنيته لتصدّعات عميقة، أُعيد بناؤه في ظلّ الوصاية السوريّة بتوازنات تقاطعت مع تلك المرحلة، ثمّ واجه بعد 2005 تنافس القوى السياسيّة على اتّجاهاته ودوره. وفي نهر البارد عام 2007 خاض مواجهة عسكريّة واسعة لم تكن بعيدة عن تجاذبات المشهد السياسيّ. ثمّ أظهرت أحداث أيّار 2008 مدى صعوبة تحديد موقف الجيش حين يتقاطع القرار الأمنيّ مع توازنات داخليّة حسّاسة، وانعكست هذه التوازنات بوضوح على أداء المؤسّسة يومها. وبالتالي لم يكن صمود الجيش دليلاً على أنّه لم يتأثّر بالسياسة، بل على أنّ المؤسّسة أُعيد بناؤها مع كلّ انعطافة سياسيّة واستمرّت رغم محطّات الانقسام والضغط.

اليوم، يعود الاختبار بصيغة مختلفة: الجيش مطالَب بتنفيذ خطّة حصريّة السلاح، فيما لا يزال الخلاف قائماً على قرارات مجلس الوزراء، وعلى الشروط التي تسبق الحوار، وعلى شكل الشراكة داخل السلطة التنفيذيّة.

عليه، لا تنحصر دلالة السجال في ما إذا كانت كلمة قائد الجيش موفّقة أو قابلة للتأويل. الأهمّ أنّها جاءت فيما القرار السياسيّ لم يتحوّل بعد إلى مسار تنفيذيّ متّفق عليه ومعلن بشكل واضح وصريح لكلّ اللبنانيّين. وحين يعجز مجلس الوزراء عن بلورة هذا المسار، تصبح المؤسّسة العسكريّة مساحة يتواجه فيها المختلفون على قرار الدولة، ويتحوّل النقاش في صلاحيّات الجيش إلى امتداد للاشتباك على مرجعيّة القرار نفسه.

جوزفين ديب