أوقف وزير الطاقة والمياه جو الصدّي النهج السابق لتوليه الوزارة الذي سمح بإقامة نشاطات وأشغال في محيط سد شبروح رغم التحذيرات الإدارية في الوزارة والتقارير العلمية. فأصدر قراراً بمنع هذه الممارسات حفاظاً على سلامة مياه الشرب التي يعتمد عليها جزء كبير من سكان جبل لبنان، ولتفادي تعريضها للتلوث والأمراض، وكذلك حرصاً على سلامة المواطنين الذين يمارسون الرياضات المائية في البحيرة التي لا يمكن للوزارة ان تتحمل مسؤولية سلامتهم.
لم يكتفِ الصدّي بالمنع الإداري، بل لجأ إلى جهة دولية متخصصة طالباً دراسة علمية حول المخاطر. وجاء تقريرها الصادر في 6 آب 2025 ليؤكد صوابية موقفه، إذ أوصى بتعليق أي استخدامات غير ضرورية معتبراً ذلك أولوية وطنية لضمان استمرارية موارد مياه الشرب في فترات الجفاف أو الأزمات المائية الحادة.
وإن تحدث التقرير عن إمكان السماح ببعض الأنشطة ذات التأثير المنخفض (على سبيل المثال: التجديف، والتجديف بالكاياك، والسباحة تحت الإشراف) مع مراعاة مراقبة مستمرة لجودة المياه وإستخدام خطوات وإجراءات رقابية غير متوفرة في السدود اللبنانية إلا انه إشترط أن تكون خارج فترات الجفاف.
وكان الوزير الصّدي حفاظاً على سلامة المياه في سد شبروح التي يشرب منه جزء من المواطنين من أي تلوث وحفاظاً على المنشأة وتحاشياً لتحمل الوزارة عواقب أي حادث قد يتعرض له المواطنون الذي يزورون المكان أو يقومون بأنشطة فيه، أصدر قراراً بتاريخ 23 أيار 2025 قضى بوقف أي اشغال في حرم السّد ومنع مطلق أي شخص من الدخول الى حرم المنشأة العائدة ملكيتها للوزارة من دون إذن مسبق.
أتى هذا القرار بعدما تبيّن وجود أعمال شق طريق في حرم السد ووضع زوارق في مياهه والقيام بنشاطات حول البحيرة والسد خلافاً للأصول الإدارية والقانونية والمالية والبيئية والصحية التي يجب مراعاتها لدى اشغال أملاك عمومية كسد شبروح الذي لا يجوز إشغاله دون مسوغ قانوني ودفع بدل إشغال.