بعنوان “بين سعيٍ لإصلاح القطاع… واستحقاق 31 آب!” كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، كشف فيها أنه “في الوقت الذي يسعى فيه المجلس النيابي لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وبانتظار قانون معالجة الفجوة المالية، صدر قرار مديرية الواردات في وزارة المالية، حاملاً تداعيات خطيرة قد تُقوّض ما تبقّى من مقوّمات استمرارية القطاع المصرفي”، وفنّد الآتي:
ما تطلبه مديرية الواردات:
– تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17% على مؤونات سبق أن كوّنتها التزاماً بقرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.
– هذه المؤونات خُصّصت لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز، التي توقّفت الدولة عن دفعها منذ آذار 2020.
– مهلة التسديد: 31 آب 2025.
ما واقع هذه السندات اليوم؟
– السندات تُتداول حاليًا في الأسواق العالمية بما يقارب 18 سنتًا للدولار الواحد.
– أي أن الدولة اقتطعت فعليًا 82% من قيمتها، وهي أموال تعود بالنتيجة للمودعين.
– ومع ذلك، تطالب الدولة الآن بـــِ 17% إضافية من المصارف كضريبة على هذه الخسائر!
إنّ هذا التوجه يقوّض ما تبقى من مقومات القطاع المصرفي.