أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء مجزرة دير قانون رأس العين، أنّ «الواجب يقتضي أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها»، مشدّداً على رفضهم أن يُفرض على أهل المنطقة أو على البلاد قرار يتجاوز دورهم أو حقوقهم خلال الانتخابات النيابية سواء في الداخل أو الخارج. وحيّا خليل الشهداء قائلاً: «بهم تأكدنا أن الجنوب لا يُقهر، وأنّ قتالهم لم يكن دفاعاً عن جغرافيا ضيقة بل عن لبنان كله»، لافتاً إلى أنّ التضحيات تثبت رغبة اللبنانيين في استقلال حقيقي ورفضهم لأي مشروع يهدّد سيادة البلاد أو يورّطها في مسارات خارجية. وأكّد أنّ على أرض الجنوب هناك مخلصون قادرون على الدفاع عن الكرامة والاستقلال ورفض الانجرار إلى «الذوبان في المشروع الإسرائيلي». وأضاف خليل أنّ دماء الشهداء هي من أجل الوطن لكل أبنائه بغض النظر عن اختلافاتهم، داعياً الشركاء إلى عدم إضعاف المناعة الوطنية والتأكيد على التكامل بين اللبنانيين كأقوى وجه لمواجهة العدو. وخاطب خليل مؤسسات الدولة قائلاً إنّ ثوابت حركة المقاومة تتمثل في حماية الأرض والدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، مهنئاً قيادة الجيش وضباطه وعناصره على مواقفهم «التي رفضت إنذارات العدو وبقيت في مواقعها»، ومطالباً الحكومة بـ «تعزيز قدرات الجيش ليقوم بدوره المركزي في الدفاع عن الحدود والسيادة». ورأى خليل أنّ المرحلة دقيقة وصعبة، محذّراً من «فخ الإضعاف» الذي يسعى البعض إلى تعميمه داخلياً، ومشدّداً على أنّ «النجاة تكون بالحكمة والروية والإدارة السياسية الواعية وقراءة الأحداث بموضوعية والتكيّف معها». وأضاف أنّ «القدر المحتوم عندنا هو انتصار الدم على السيف وانتصار إرادة اللبنانيين في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسيادة». وختم خليل بتأكيد العداء الواضح لإسرائيل، مستهجناً محاولات «الانقلاب السياسي» على الموقف الوطني عبر تعديل قانون الانتخاب لخدمة «مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين»، ومعلناً أن «لا أحد يراهن على ضعفنا وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي» ومنع أي تعديل يستثمر في مزيد من الضغوط.