في بيان مشترك، أدانت كل من مصر والبحرين وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا الاتحادية، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر البيان مصادقة الكنيست خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجدد الموقعون على البيان التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت إن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
في موازاة ذلك، نقلت محللة الشؤون السياسية في ”القناة الـ12” دفنا ليئيل عن بعض من شاركوا في صياغة المقترح أنهم تلقوا تلميحات من الولايات المتحدة بضرورة أن يكون الإسرائيليون أكثر نشاطا في مسألة فرض السيادة إن كانوا يريدون من واشنطن المضي قدما في هذا المسار.
ووفق ليئيل، فإن الأميركيين يتساءلون: لماذا لا يصوت الإسرائيليون على هذا الأمر وينتظرون من واشنطن أن تبادر بإعلان سيادة إسرائيل على الضفة؟