في إطار المساعي المستمرة لإصلاح القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية، عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، جلسة تشاورية بعنوان «شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة: الحقوق والموجبات»، بمشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، و تأتي هذه الجلسة في إطار برنامج «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030»، بحضور نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، والمدير العام محمد سيف الدين وأعضاء المجلس. إثر الجلسة أشار عربيد إلى أن زيارة الوزير مكي إلى المجلس هي الثانية و تأتي بعد نحو سنة على إطلاق مبادرة، لاستكمالها والاطلاع على ما تحقق خلالها، وإطلاق موضوع «شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة»، ال البالغ الأهمية، باعتبار أن علاقة المواطن بالإدارة تشكل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة بالدولة، كونها علاقة يومية يفترض أن تقوم على تسهيل المعاملات وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم. واعتبر أن الخطة والشرعة المطروحتين تضعان هذا الملف على الطريق الصحيح، وتساهمان في استعادة هيبة الإدارة والدولة، مشدداً على أهمية ضمان حقوق المواطن العادي الذي لا يملك وساطات أو جهات تتابع معاملاته، وتمكينه من الحصول على حقوقه بالوسائل القانونية. ولفت عربيد إلى أن الانطباع السائد بأن الإدارة بكاملها غير صالحة لا يعكس الواقع، مؤكداً أن فيها الكثير من أصحاب الكفاءة والنزاهة والأخلاق، وإن لم تكن أصواتهم مسموعة، داعياً إلى التطلع نحو إدارة سليمة تتيح لكل مواطن الوصول إلى حقه. وأكد أهمية التعاون بين المجلس الاقتصادي ووزارة التنمية، ولا سيما في مجال استطلاع آراء المواطنين، الذي ينص عليه قانون المجلس، وتعزيز مشاركتهم في تقييم أداء الإدارة ومناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معرباً عن أمله في أن يشكل اللقاء بداية تعاون مثمر ومبادرات مشتركة متواصلة.
مكي: من جهته أشار الوزير مكي إلى أن زيارة اليوم تأتي بعد نحو سنة على إطلاق مبادرة إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة (2030) من القصر الجمهوري، وبعد بدء المرحلة الأولى من المشاورات التي استهدفت الاستماع إلى شريحة واسعة من المواطنين وممثلي مختلف فئات المجتمع.
وأوضح أن هذه المشاورات انطلقت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث جرى الاستماع إلى مطالب المواطنين وأولوياتهم وانطباعاتهم عن تعاملهم مع الإدارات العامة، فضلاً عن قياس مستوى رضاهم عن المعاملات وثقتهم بالمؤسسات. ولفت مكي إلى أن الجولة شملت نحو 15 ألف مواطن، من خلال مشاورات مفتوحة وطاولات مستديرة واجتماعات عامة واستبيان وطني موسع أُعد وفق أسس علمية حديثة.