لا نقول جديداً إذ نكرر الكلام على المخاوف من تداعيات جلسة مجلس الوزراء المقررة بعديوم غد الجمعة التي تدور حول محور الخطة التي يفترض أن الجيش أعدها لمعالجة مأزق سلاح حزب الله. الساحة السياسو-إعلامية تضج بالتسريبات ومعظمها ذو أهداف مكشوفة، أياً يكن مصدرها، مثل أكثرية الـ«معلومات» التي يرشّونها في الفضاء الإعلامي، والتي هي من ابتكار المخيلات أكثر مما هي مطروحة على أرض الواقع الرصين.
وإننا نأمل، ولو ببصيص أمل ضئيل، أن يستعيد العقل اللبناني الذي كان خلاقاً ذات زمن، بعضاً من توهجه، فيطلع بحل يكون مدخلاً لقيام دولة القانون والمؤسسات عن حق وحقيق، فيقي لبنان مضاعفات مواجهة المزيد من الانهيار والسقوط والكوارث…
بداية نناشد الأطراف كلها ألّا تقع في فخ التأجيل مرة ثانية… فلقد ثبت يقيناً، بما لا يقبل أي شك، أن الرهان على الوقت ليس سوى هروب الى الأمام، ما يرسّخ الأزمة ويعمق المأزق ويستدرج الانفجار.
وفي المقابل نود أن نراهن على حسن النية وعلى الحس الوطني اللذين يتمتع بهما الرئيس نبيه بري كي يُسهم في ابتكار الحل المنشود الذي يجب أن يقف على قاعدة ثلاثية الأضلاع الآتية:
الضلع الأولى – تكريس النصوص الدستورية وروحها التي تحدد دور الدولة ومسؤولياتها في نواحي الحياة كافة وفي مقدمها المسؤولية عن حماية البلاد والعباد وكامل الأرض بحدودها كافة.
الضلع الثانية – أن تقوم الدولة بواجب توفير الحماية لمواطني المناطق التي دمرت الحرب بيوتهم، فتؤمن لهم المسكن اللائق الى أن تتم إعادة الإعمار التي يجب أن تكون ذات أولوية قصوى، ولكن دائماً من خلال الدولة وليس من خلال أي طرف أو فريق الخ…
الضلع الثالثة – أن يسقط قطعياً ونهائياً أي شعور بالغلبة هنا والهزيمة هناك… والفريق المسيحي تحديداً يعرف معنى هذا الشعور بعد الممارسات التي تعرض لها منذ مطلع تسعينات القرن الماضي… لذلك يجب أن يكون، هو بالذات، أول رافضي هكذا ممارسة على الغير.
من هذا المنطلق نناشد الرئيس نبيه بري أن يتصدى لهذا الدور فيتنكبه الى جانب الرئيس جوزاف عون والحكومة من أجل لبنان الوطن الذي يستحق أن يعود وأن يستعيد دوراً كان رائداً، ومن أجل حق الشعب اللبناني بالحياة الحرة الكريمة.