الاحتلال، والسلاح، وترسيم الحدود (مائية وغيرها) والورقة الأميركية وباراك والدمية الأميركية أورتاغوس وسوى ذلك من القضايا والأمور المسمّاة مصيرية كلها مهمة من دون أدنى شك، لكن ما أقدمت عليه الحكومة وكذلك المدعي العام المالي هو الأكثر إلحاحاً لأنه يرتبط بحياة الناس اليومية ومعاناتهم الضاغطة بقوة، وهما، بالتالي، إنجازان حقيقيان آن الأوان لاتخاذ موقف رسمي منهما.
بداية نود أن ننوه بموقف رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وأعضاء الحكومة الذين تصدوا لمافيا أصحاب المولدات الذين حولوا أنفسهم الى دولة قائمة بذاتها بتخطي القانون والتصرف وفق أجانداتهم الربحية، محميين من أصحاب النفوذ ورؤساء وأعضاء الكثير من المجالس البلدية، وعلى آذانهم القوانين والقرارات الوزارية، ناهيك بأضرار التلوث البيئي المدمِّرة(…) من دون أن يجرؤ أحد على أن يقول لهم: «ما أحلى الكحل في عيونكم». منذ وزير الإقتصاد الأسبق رائد خوري الذي كسر شوكتهم وفرض عليهم التقيد بتأشيرة الأسعار الرسمية وباعتماد العدّادات ونفّذ قراره بالسهر والمتابعة والـ «كبسات» المتواصلة، بدا معظم الوزراء الذين خلفوه إما على تواطؤ أو على خوف، أو على إهمال. فشكراً نواف سلام وحكومتك.
الإجراء الثاني بالغ الأهمية هو القرار الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو الذي ألزم المصرفيين وغيرهم من الجهات بتحويل المبالغ الطائلة التي نقلوها الى الخارج خلال الأزمة المالية طالباً تحويلها الى المصارف اللبنانية ويجب أن يتم الإيداع بالعملة ذاتها الخ…
حول قانونية هذا الإجراء يقول وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود أن من حق المصارف تحويل أموال الى الخارج، ولكن ليس من حقها الانتقائية التي اعتمدتها، إذ حرمت أكثرية المودعين من سحب الحد الأدنى من ودائعهم.
في تقديرنا إنّ هذين الإجرائين هما على قدرٍ كبير من الأهميّة، وعلى أمل أن يمضي قطار العهد والحكومة على هذه السّكّة.