هل صحيح أن ثمة قراراً لدى غير طرف بأنه آن الأوان لتغيير الحكومة؟ السؤال طرحه رجل دين، أول من أمس، على أحد النواب في خلال مناسبة اجتماعية جمعهما فيها واجب تقديم العزاء: رجل الدين لترؤس المناسبة، والنائب لأن الانتخابات في البال والاحتكاك بالناخبين قد يكون ضرورياً في هذا «الموسم».
الجواب جاء من النائب بما يوصف بأنه حمّال أوجه إذ قال: كل الاحتمالات واردة.
فعقّب الأول: طرحتُ عليك السؤال لأنني سمعت قولاً منسوباً إليك يجزم بأن الحكومة سترحل خلال ثلاثة أشهر.
لم ينف النائب، ولكنه أيضاً لم يؤكد، ولكنه استدرك برد السؤال الى الأسقف الذي تلقفه ليقول: إن ما لدي من معلومات دقيقة يجعلني على ثقة بأن الحكومة باقية الى ما بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد، وعندئذ تصبح في حكم المستقيلة دستورياً. وهذه الحكومة عندها مهمة أساس وهي «إزالة تداعيات الحرب الأخيرة» في مقدمة مهامها. وفي معلوماتي الوثيقة أيضاً أن «موّال تغيير الحكومة» كان وارداً في ذهن بعض الأطراف، إلا أنه توقف عن غنائه بعدما ثبت له أن الأمر ليس على جدول أعمال أي طرف داخلي أو إقليمي أو خارجي.
ومضى الأسقف يقول: كان في ظن البعض أنه يمكن الاعتماد على الرئيس العماد جوزاف عون للمساعدة في إنهاء مهمة الحكومة، ليتبين أن هذا التفكير ليس بعيداً عن الواقع وحسب، بل هو أيضاً دليل على سذاجة سياسية مكشوفة.
ومضى رجل الدين يقول: صحيح أن ثمة تبايناً في بعض الخطوات أو القرارات أو المواقف، بين القصر والسراي الكبير وهذا أمر طبيعي، فليس الرجلان من خلفية فكرية وسياسية واحدة، ولكنني أستطيع أن أجزم أن ليس ثمة خلاف جوهري في ما بينهما، ولن أُسهب في الكلام على هذا الموضوع(…).
وانتقل الرجل الى موضوع الانتخابات النيابية العامة المقبلة ليقول: نحن على ثقة تامة ومطلقة أن هذا الاستحقاق المهم سيُجرى في موعده، ولن يكون هناك أي إرجاء ولا تمديد للمجلس النيابي الحالي، لأنه في تقديري وتقدير مرجعيتي الروحية أن تأجيل الانتخابات ولو لسنة واحدة سيكون بمثابة انتحار العهد وكأنه يطلق النار على نفسه بنفسه، وهذا ليس وارداً لا في قاموس العهد ولا في حساب حكومة القاضي نواف سلام، لأنه إذا تقدمت الحكومة بأي مشروع قانون بهذا الصدد تكون، هي أيضاً، قد انتحرت.
وماذا لو تقدم أحد النواب، أو غير نائب، باقتراح التمديد؟!. وهذا شأن آخر.