صياغة الردّ اللبناني على ورقة باراك في مرحلة متقدمة

تتواصل في قصر بعبدا، استراتيجة العمل الشاق في التنقيب عن صيغة الرد الللبناني على ورقة المطالب الأميركية التي نقلها الى بيروت الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، حيث تنكب اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام على اجتراح عبارات يمكن معها ارضاء الخارج من دون حرد جزء من الداخل، وتحديدا حزب الله والبيئة الشيعية.

واذا تؤكد مصادر مواكبة للاجتماعات ان خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، تكشف عن اجتماع للجنة سيعقد غدا ، متوقعة انهاء المهمة قبل وصول برّاك مطلع الاسبوع المقبل.

سلام

 في وقت يستقبل لبنان الرسمي الاثنين المقبل مبدئيا المبعوث الأميركي الذي سيتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام “أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار”، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان “زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي”.

عيب

 من جانبه، إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية”” النائب بيار بو عاصي أن “مؤسف جداً ان ننتظر الموفد الأميركي توم بارك كي يطلب منا نزع سلاح “الحزب” وتحقيق استقرار بلدنا، مؤكداً ان هذا الامر معيب بحق الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومشدّداً على أننا لسنا بحاجة لأحد إن كان هناك نية وجرأة ورؤية لتحقيق السيادة اللبنانية”.

جدول زمني

 ايضا، ومن بيت الكتائب في الصيفي، قال النائب اديب عبد المسيح إنّ حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف”. وشدّد على “ضرورة قيام الدولة، وتحديدًا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح”، متمنيًا أن “يكون القرار صادرًا عن حزب الله قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخًا مريحًا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار”.

امر مرفوض

 وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة. اليوم، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم. لذا، فإنّ محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا”، مشدّدًا على أننا “جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: “ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا”. ولفت جعجع إلى أننا “في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديمقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه”.

لالغاء المادة

 ايضا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدا من مطارنة الابرشيات المارونية في بلدان الانتشار، ضم المطارنة ادغار ماضي (البرازيل)، أنطوان شربل طربيه (استراليا)، يوحنا حبيب شامية (الارجنتين) وسيمون فضول (أفريقيا الوسطى والغربية). ورافق المطارنة وفدّ من المنتشرين في البرازيل واستراليا، ورئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز شويري ونائبة الرئيسة هيام بستاني، وجرى خلال اللقاء عرضٌ لشؤون أبناء الجاليات اللبنانية.

وشكر المطارنة الوزير رجّي ووزارة الخارجية والمغتربين على دورها المحوري في ربط الجاليات اللبنانية بالوطن الأم وبمؤسساته الرسمية، ورعاية مصالح اللبنانيين في الخارج وتسهيل شؤونهم. ونقل المطارنة رغبة اللبنانيين المنتشرين في إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحالي بشكل نهائي، وتمسّكهم بحقّهم في الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابيّة.

الحاكم والوزير

في المقلب المالي، أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد بحضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، وتم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.

ادعاء

 بيئياً، إدعت وزيرة البيئة تمارا الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.