عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون الاعلام جلسة امس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص والأعضاء. وقال بوصعب بعد الجلسة: «عقدنا اليوم اجتماعا ثانيا للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لاستكمال درس مشروع قانون الاعلام وهذا مسار طويل. وهناك 129 مادة وهو من اكبر القوانين وحظنا ان معالي الوزير اصبح وزيرا للإعلام لانه كان معنيا بهذا القانون حتى قبل ان يكون وزيرا للإعلام. واليوم في الجلسة الثانية للجنة الفرعية، استطيع القول اننا لا نستطيع ان نحسم إلا في الهيئة العامة ،وبامكاننا القول اننا بددنا كل المشاكل التي كانت قائمة او الاختلاف في الرأي على بعض المواد.ستطيع القول اننا حسنا في بعض الاماكن من اجل ان نصحح وهذا ما حصل واستطيع القول اننا وصلنا إلى نتيجة جيدة وسنرفع فيها تقريرا وسنعقد لجان مشتركة خلال هذا الاسبوع لنرفع هذا التقرير الى الهيئة العامة وكان سبق وابلغني دولة الرئيس بري انه يفكر بالدعوة لهئية عامة في وقت سريع يقرره.
بدوره، قال الوزير مرقص: «اثمن الجهد التشريعي الذي قمت به وما تحفظه من جميل لمن سبق ووضع مدماكا من المداميك التي أدت إلى هذا النص، وقد وفيت بعهدك ووعدك بإنجاز النص بالسرعة الممكنة ليكون هدية للإعلاميين، وكل ذلك بتشجيع وسهر من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي يدفع باتجاه هذه المسيرة التشريعية لتبلغ خواتيمها بعد 15 سنة من النقاش، لقانون اصبح ضرورة لانه يخلف قانونا اصبح عمره ثلاثين سنة وغير قابل للتطبيق. وستجدون في القانون الحديث ان الحرية الإعلامية مصونة تحت حمى القانون وحماية الاعلاميين وحقوقهم وحرياتهم».