رأى العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة في مسجد الحسنين في حارة حريك، «ان لبنان لا يزال تحت وطأة الضغوط التي تمارس عليه والتي جاء التعبير عنها من خلال الرد الأميركي الأخير الذي رفض الورقة اللبنانية والذي جعل بند نزع سلاح المقاومة شرطا ومدخلا لأي مطالب لبنانية وهو في ذلك يتعامل مع لبنان كأنه لا يطبق ما عليه ومن دون ان يأخذ في الاعتبار مطالبه المحقة التي جاءت في الورقة اللبنانية وفيها أن يوقف العدو الصهيوني اعتداءاته أولا ليتم الحوار بعد ذلك حول كل القضايا للوصول إلى الحلول التي تأخذ في الاعتبار أمن لبنان وسلامة أرضه وبناء دولته القوية». ولفت الى «ان هذا الرد الأميركي أرفق بالمزيد من الضغوط الأمنية والسياسية والتهديد بمنع الإعمار أو أي حل لأزمته الاقتصادية إن هو لم ينفذ ما يراد منه»، وقال: «ومع الأسف لقيت هذه المطالب صداها لدى عدد من الجهات السياسية والإعلامية حتى أنها شاركت في عملية التهويل هذه والضغط على الدولة وعلى اللبنانيين». أضاف: «في ظل هذا الواقع ورغم كل الذي جرى ويجري جاء قرار مجلس الوزراء باقراره بند حصرية السلاح بيد الدولة وسحب أي سلاح بما فيه سلاح المقاومة من الأراضي اللبنانية وأناط بالجيش اللبناني تنفيذ هذا القرار ضمن المهلة التي حددها. وقد جاء هذا القرار رغم الاعتراض الذي حصل داخل مجلس الوزراء وأدى لانسحاب بعض الوزراء أو الذي من خارجه ممن كانوا يريدون أن يأتي هذا القرار بعد ضمان إيقاف العدو لاعتداءاته وانسحابه من الأرض وفي اطار استراتيجية دفاعية (…)». وتابع: «إننا أمام ما جرى لن نغفل حجم الضغوط التي مورست على الحكومة اللبنانية لكننا كنا نريد لها قبل أن تأخذ هذا القرار أن تجيب عن كل الأسئلة المطروحة عليها كحكومة هي معنية بأمن كل اللبنانيين وبمقدراتهم حول الضمانة التي يمتلكونها لإرغام هذا العدو على إيقاف اعتداءاته وانسحابه من المواقع التي يحتلها واستعادة الأسرى اللبنانيين». ولفت فضل الله الى انه «في غياب هذه الضمانة لا ينبغي أن يفرط لبنان بأي موقع من مواقع القوة التي يمتلكها (…)». وقال: والسؤال الآخر الذي كنا نريد للحكومة اللبنانية أن تجيب عنه قبل هذا القرار الكيفية التي سيتم بها تطبيق هذا القرار إن هو نفذ لأننا نخشى أن تؤدي إلى صدام داخلي يدفع لبنان إلى الفوضى، وإن كنا على ثقة بأن الصدام لن يحصل بعد امتزاج دماء الجيش اللبناني والمقاومة في الدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الصهيوني أو الإرهاب». ودعا فضل الله الحكومة في جلساتها إلى «تصويب هذا القرار بحيث تأخذ في الاعتبار هواجس اللبنانيين ولا سيما الذين يعانون من احتلال هذا العدو ويقدم الأجوبة الحاسمة لهم». وحذر من الفتنة «التي نخشى من أن تطل برأسها على اللبنانيين بفعل الانقسام الذي شهدناه بعد قرار الحكومة اللبنانية، الذي ينعكس على الخطاب السياسي والديني والشعبي بما يخشى من تداعياته على غير صعيد»، مجددا الدعوة إلى «الخطاب العقلاني الواعي والابتعاد عن الخطاب المستفز الذي يستثير الغرائز الطائفية والمذهبية والسياسية، في مرحلة هي من أصعب المراحل على صعيد هذا الوطن والتي لن يسلم فيها الضعفاء الذين يتفرقون شيعا وطوائف ومذاهب ومواقع سياسية متناحرة».
وختاما، رأى السيد فضل الله «خطورة في القرار الذي صدر عن حكومة العدو باجتياح غزة واحتلالها والذي من الواضح أنه يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني منها والذي سيستكمل في الضفة الغربية لانهاء القضية الفلسطينية (…)».