شرع المسؤولون المصريون في عقد اجتماعات في القاهرة، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، جرى توسيعها لتشمل عدة فصائل فلسطينية إلى جانب حركة حماس، وأن وفود عدة فصائل وصلت تباعا إلى مصر، وبدأت السعي المصري لإقرار تشكيل اللجنة الإدارية.
وشهدت الساعات الـ 24 الماضية نشاطا كبيرا في سياق تحركات التهدئة من قبل الوسطاء، تركز معظمها على بحث كيفية تجاوز الخلافات القائمة حول العديد من نقاط الخلاف السابقة التي كانت تعيق الاتفاق، حيث تجرى اتصالات عن بعد مع الطرف الإسرائيلي، تبحث نتائج اللقاءات والاتصالات التي أجريت مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
وإلى جانب هذه اللقاءات، تقوم القاهرة بالتنسيق والاتصال مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، لاطلاعهم على الترتيبات الجديدة، ولا يستبعد أن ترسل القيادة الفلسطينية أحد المسئولين الكبار للقاهرة خلال الفترة القادمة.
وحسب المعلومات، فإن البحث يتركز بالأساس على إدارة غزة، وفقا للخطة المصرية التي اقترحت قبل عدة أشهر، وجرى الموافقة عليها فلسطينيا من قبل الرئاسة والتنظيمات، وتشمل تشكيل لجنة إدارية من 15 شخصية فلسطينية مستقلة، تكون برئاسة وزير فلسطيني، وتتبع النظام والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وذلك في ظل عدم الموافقة الفلسطينية على ما جرى طرحه بموافقة الإدارة الأمريكية، على تعيين الاقتصادي الفلسطيني سمير حليلة رئيسا لهذه اللجنة.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كشف عن تفاهمات جديدة لإدارة قطاع غزة، من خلال تولى 15 شخصية فلسطينية من “التكنوقراط” إدارة القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، كما أعلن بأن مصر تعمل بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة على إحياء هدنة مدتها 60 يوما، ضمن جهود جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة.
وحسب مسؤول في أحد الفصائل المشاركة في الاجتماع، فإن هناك “مرونة”، مع الطروحات الرامية لوقف الحرب وإنهاء معاناة السكان في قطاع غزة، مع التمسك بان يكون اليوم الثاني للحرب “فلسطينيا كاملا”، دون أن تعطى أي جهة كانت أو أي شخص الموافقة على إدارة القطاع، بعيدا عن التوافق الوطني الذي جرى التوصل إليه سابقا مع الوسطاء المصريين.
وتحدث عن أفكار جديدة تناقش، من بينها خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أنه في حال جرى الاتفاق على هذا الأمر مقابل أن يكون هناك تعهد واضح وملزم يمنع إسرائيل من العودة للعدوان من جديد، سيسار إلى التوافق على كيفية عقد صفقة التبادل، والثمن الذي تطلبه المقاومة مقابل كل أسير إسرائيلي يجري إطلاق سراحه، وكيفية تنفيذ العملية ومواعيدها.
وعن الشروط الإسرائيلية التي تطلب “تسليم سلاح المقاومة” في غزة، وإبعاد قادتها إلى خارج القطاع، أكد المسؤول الفلسطيني أن هذه الشروط لم ترد في المقترحات التي قدمها الوسطاء من قبل، وأن هناك موافقة على أن توكل مهمة إدارة القطاع بالكامل وبكل النواحي للجنة الإدارية التي يجري العمل على تشكيلها، وأكد في ذات الوقت أن سير الأمور ونجاح الجهود الحالية مرتبط بمدى التعاطي الإسرائيلي مع طرح الوسطاء.