قصد مجلس نقابة الصحافة أمس برئاسة النقيب عوني الكعكي، في إطار جولته على مسؤولي الدولة، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وكان لقاء مطولا وضع فيه القاضي عبود ليس فقط الإصبع على المسائل المهمة بل أيضا وجهة نظرته الثاقبة باتجاه الأمور العالقة والتي هي محل اهتمام الدولة والرأي العام، وبالأساس هي في قلب وعقل ووجدان الرئيس سهيل عبود. لم يكن اللقاء مقابلة «س و ج» بل كان حوارا من عقل رجل هضم الهم القضائي من ألفه إلى يائه، وشخص وحدد المشاكل، والأهم من ذلك رسم خط الانطلاق الذي منه يبدأ القضاء مسيرة بناء نفسه باندفاعة جديدة وبأسلوب يعوض فترة شلل طالت كل مؤسسات الدولة نتيجة ظروف السنوات الأخيرة.المعادلة اليوم في القضاء تقوم على معيار أن القاضي الكفوء في المكان المناسب، والمساءلة ليست مؤجلة لحين بلوغ لحظة التشكيلات الرسمية التي لها علاقة بتوقيتات ذات شجون وهموم؛ بل مرتبطة بحصيلة ما أنتجه كل قاض خلال ستة أشهر. وبكثير من الثقة يمكن القول أن من يستمع لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تصل إليه رسالة من ثلاثة عناوين: الأول أن الجسم القضائي بين أيد أمينة وعارفة وشفافة.. العنوان الثاني: زمن الإنتاجية مع إدراك عميق بصعوبة الوضع الذي يمر به البلد حاليا، العنوان الثالث قوامه أن الملفات القضائية المفتوحة الآن بينها ملفات تحدث ثورة في إعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وعلى رأسها القضاء. لقد رسم القاضي سهيل عبود خارطة الطريق التي بدأت بإنجاز إعادة تزخيم الجسم القضائي وتنفيذ خطة ملء الشواغر من منظار معايير الكفاءة والثواب والمساءلة، حيث صار يمكن اليوم القول مبدئياً أن من بين أبرز مزايا العهد الجديد هو هذا الفرق الذي بات يمكن تلمسه بخصوص تحرك عجلة القضاء والانتقال على هذا الصعيد من مرحلة سقوط دولة المؤسسات التي سادت لفترة – والجميع عايشها – إلى مرحلة نهوض لهذه المؤسسات والقضاء في مقدمها. مقارنة بسيطة بين وضع سقوط دولة المؤسسات وما عشناه في السابق وما عانينا منه وبين اليوم بداية لكلام اكثر من دقيق، بداية محاولة نهوض في بلد صعب مثل لبنان، لا شك بالمقابل ان نعلن بكل ما نفعله ليكون خاضعاّ للتقييم، امام الرأي العام كنقابة الصحافة وما تمثلونه.
منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام وتعيين وزير العدل عادل نصار، اعتبر عبود ان الظروف صارت مؤاتية لإحياء دولة القانون والمؤسسات، وترجم ذلك في البداية عن طريق تشكيل مجلس قضاء أعلى منسجم ، من افضل القضاة القادرين على العمل كفريق ولديهم النيّة للعمل الجماعي السليم والصحي لمصلحة القضاء في لبنان، وبدأ العمل بتحديد معايير اللاتزام فيها وتعيين الاشخاص المناسبين في المواقع المناسبة، والايام ستثبت هذا الامر، تشكيلات احسن الممكن وبكل حرية وديمقراطية، وجرى الموافقة من دون تأخير على 524 قاضٍ،، بكل موضوعية، وبعدها اتت التعيينات واستكمل الامر بإرادة العمل بين القضاة، ارادة بناء الدولة واستعادة الثقة بين القضاء والمواطن، خطة التزمنا بها في مجلس القضاء الأعلى نتحمل مسؤوليتها فكل قاضي مراقب والالتزام بقرار واحد بعد ستة اشهر يجرى تقييم للأداء.، لا تظلم احدا ولا نعطي حق لأحد .
ارادة البناء واستعادة الثقة
ويضيف: العمل جارٍ من اجل تحفيزات للقضاة بتأمين لهم من عيش كريم ضمن ضمانات صحية وتربيوية وغيرها بخطوات الى الامام بهدوء وشفافية.
هناك قضايا وجرائم عابرة للحدود منها الارهاب عابر للحدود وتهريب الأموال من هنا التعاون ضروري ضمن قوانين اتفاقيات دولية ترعى تفعيل تطبيقها ملزم للوصول الى نتائج معينة.
الأمور بخواتيمها
نحن في بداية مرحلة نستعيد فيها وفق الاصول مسارها بطيء لكن ستكون بالتأكيد منتجة.
لدينا خياران اما ان نؤمن بهذا البلد والبقاء والاستمرار وشرف المحاولة او اليأس والاحباط، فالقضاء مهم ولكن ليس لوحده، هناك أمور تأخذ الكثير من الوقت والأحكام بدأت تصدر تباعاً، القضاء يجب ان يعمل بعيداً من الشعبوية ولا يسترضي احداً، الشخصنة والتعميم مرفوضان، فالقضاء يفترض الأدلة والتوقيت.