يوسف فارس
ما تأكد الى الان ان لا عودة عن قرار الحكومة في حصرية السلاح. وان جوهر التحدي لا يكمن في إرادة الدولة غير القادرة على مواجهة رغبة المجتمع الدولي بل في اليات التطبيق في منطقة لطالما كانت مسرحا لتجاذبات إقليمية وتوترات داخلية. الواضح ان القرار الحكومي وفي ظل الاطار الجيوسياسي القائم جعل من المستحيل فصل الملف الأمني عن المسار السياسي ولا يمكن حسمه بالكامل دون توافق داخلي وخارجي. فالمسار السياسي هو المفضل لدى الجميع وتسعى اليه كل الأطراف. والاتصالات المكثفة ناشطة بعيدا عن الأضواء بهدف احتواء الشارع الشيعي الذي عبر عن رفضه للقرار. حزب الله حسب قادته يريد الدولة والتصريحات الحادة التي صدرت عن امينه العام ونوابه ومسؤوليه تهدف قبل كل شيئ الى إيجاد صيغة توافقية مقابل ضمانات دولية وإقليمية. الهم الأساسي بالنسبة له هو انسحاب إسرائيل من المواقع التي تحتلها ووقف اعتداءاتها واغتيالاتها لكوادره اضافة الى اطلاق سراح الاسرى وإعادة اعمار الجنوب. العديد من المراقبين والمهتمين يتخوفون من فشل الاتصالات في إيجاد الصيغة الملائمة وهو ما سيؤدي الى سيناريو اكثر تعقيدا لا تحمد عقباه تريده إسرائيل بشكل او بآخر، وان أعلنت بالأمس عن نتيها بعدم البقاء في لبنان ردا على مطالبتها من قبل الموفد الأميركي بخطوة إيجابية مقابل القرار اللبناني الرسمي بحصرية السلاح. عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يدعو عبر «المركزية» الى انتظار الالية التي سيضعها الجيش اللبناني لتسليم السلاح غير الشرعي وحصره بيد الأجهزة الأمنية وحدها على ما جاء في القرار 1701 ومقتضيات وثيقة الوفاق الوطني (الدستور) القائلة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. والى آلية الجيش، لا بد أيضا من ترقب المساعدة العربية والأميركية في الموضوع حيث الاتصالات التي تظهرت بالأمس مع زيارة الموفد الأميركي توم براك لبيروت اتسمت بالايجابية سواء من قبل اللبنانيين او الاميركيين. براك كان اكثر ليونة. حتى إسرائيل أعربت عن عزمها بالانسحاب من الأراضي المحتلة. المهم في ذلك التنفيذ، خصوصا من قبل تل ابيب كون الموضوع يتصل من قريب او بعيد بالضمانات التي يطالب بها حزب الله في ما يتعلق بوقف الاعتداءات وتنفيذ كامل بنود القرار 1701 وفي مقدمها النقاط الأربع التي طرحها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومنها اطلاق الاسرى وإعادة الاعمار. ويختم: ان اللقاء الديموقراطي اكد مرارا وتكرارا انه مع حصرية السلاح ويقف وراء الرؤساء والحكومة وتاليا الدولة اللبنانية بما يصلّب قراراها ويحصّن موقفها حيال إسرائيل واطماعها في لبنان ودول المنطقة.