في افتتاح الجلسة الأولى من المؤتمر الثامن لمركز كارنيغي – الشرق الأوسط، رسم نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري صورة واقعية لمسار الحكومة اللبنانية في بيئة داخلية وخارجية شديدة التعقيد، بعيداً من الشعارات والوعود السهلة. وفي حوارٍ أدارته مديرة المركز مهى يحيى، شدّد متري على أن حكومة نواف سلام وُوجهت منذ انطلاقتها بتوقعات مرتفعة، اصطدمت بعقبات بنيوية وضغوط خارجية ومقاومة سياسية وغير سياسية للإصلاح، مؤكداً في المقابل أن غالبية اللبنانيين لا تزال تطمح إلى إصلاحات جدية ومكافحة فعلية للفساد، وهي أولوية تلتزم بها الحكومة رغم بطء التقدم. وأشار متري إلى أن التشرذم داخل مؤسسات الدولة معروف المصدر، وأن العمل جارٍ على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يُعرف بـ»قانون الفجوة» الذي يُنتظر إقراره قريبا لمعرفة مساره العملي. ولفت إلى أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة، معتبرًا أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانيًا خلال جولاتهم. وفي ما يتعلق بسلاح «حزب الله»، أوضح متري أن قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأن بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة. أما لجنة الميكانيزم، فرأى فيها مساحة نقاش وإطارا للإشراف والتحقق من احترام الاتفاقات، مؤكدًا التزام لبنان بها منذ اليوم الأول، في مقابل استمرار الخروقات الإسرائيلية، نافياً امتلاكه أي معلومات حول تعيين ممثلين طائفيين في اللجنة.