أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء. كما وافق على «منح المتضررين من العدوان الاسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب، وتوصية المجلس الأعلى للدفاع بشأن تحذير حركة «حماس».
انعقد مجلس الوزراء أمس، في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام، وحضور: نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
واوضح الوزير مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ «وزير العدل عادل نصار شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية وإفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل».
ولفت إلى أنّ «مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما فيما يتعلّق بتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني».
كما أكّد أنّ «مجلس الوزراء وافق على منح المتضررين من العدوان الإسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب»، بناء على طلب من وزارة المالية».
وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر «تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين».
وكتب سلام على «أكس»: «مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع: - يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. - يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون أحكاما بعيدة من تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية، أو غيرها. - يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. - يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. - يعزز من صدقية الدولة في الداخل، كما في الخارج».
في مجال آخر، اعتبر الرئيس سلام «أن ما يهم الحكومة اللبنانية هو ارساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته». وأكد «أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية».