تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام امس جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
واشار وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة الى ان رئيس الحكومة طلب من الوزارات والادرات العامة وسريعا وضمن الصلاحيات اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية في ما خص التأكد من تقيد المولدات الخاصة بالتعاميم لجهة الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة وتركيب العدادات الالكترونية وتركيب الفلاتر، ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما كحد أقصى لتسوية أوضاعهم.
ولفت مرقص الى انه سيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات. واوضح بانه سيتم النظر في أوضاع القطاع العام خلال جلسة حكومية لاحقة.
وذكر بانه لم يتم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف، وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة، كما تم الموافقة على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي.
واعلن مرقص الموافقة على تطويع نحو 1500 رقيب لصالح قوى الأمن الداخلي، موضحا بانه تمت الموافقة على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن.
واعلن بانه تعيين محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى بيروت الجامعي، على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية. واعلن عن جلسة حكومية اليوم الخميس في السراي عند الساعة 3 لاستكمال البحث في البنود الواردة في جدول الاعمال، والتي لم يتسنّ للحكومة درسها.