ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء: الدفاع ميشال منسى، الخارجية يوسف رجي، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الاعلام المحامي د. بول مرقص، الثقافة غسان سلامة، السياحة لورا الخازن لحود، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الرياضة نورا بيراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، العدل عادل نصار، العمل محمد حيدر، الاتصالات شارل الحاج، الصناعة جو عيسى الخوري، الاشغال فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، التنمية الإدارية فادي مكي والشؤون الاجتماعية حنين السيد.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام المقررات الاتية: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور السيدات والسادة الوزراء وغاب عن الجلسة وزراء المال والاقتصاد، البيئة، الصحة العامة والطاقة والمياه.
في بداية الجلسة تم الحديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية بالكهرباء وتأمين الموارد اللازمة التي يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه، حيث عقد اجتماع بالامس بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث سبل وكيفية زيادة ساعات التغذية.
ثم انتقل مجلس الوزراء لدراسة جدول اعماله ومعظمه بنود عادية، وأقر معظمها، واهمها الموافقة على اقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة بطلب من وزارة الدفاع الوطني، تعيين السيد محمد هزيمة محافظا للنبطية وتعيين مجلس ادارة التعاونيات وهم اعضاء غير متفرغين يمثلون الادارات العامة.
بعض البنود تم تأجيلها للبحث في جلسة الاسبوع المقبل يوم الخميس، وكذلك من المفترض ان نلتقي في الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل، كما جرت العادة”.
الاسئلة
وردا على سؤال حول انسحاب وزراء “القوات اللبنانية”، قال الوزير مرقص: “موضوع الكهرباء أساسي وجدير بأن يُطرح ويُتابَع، وهناك متابعة حثيثة له من قبل دولة الرئيس سلام مع وزير الطاقة، الذي اجتمع به أمس. وقد أشار دولة الرئيس إلى موضوع هذا الاجتماع، الذي ركّز على زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة. كما سأل دولته جميع الوزراء، وكان هناك توافق حول هذه النقاط مجتمعة، وليس هناك أي وزير في الحكومة غير موافق على هذا الأمر”.
وعن الموقف من ضبط المتفجرات، قال: “كان لدينا موقف واضح يوم الاثنين الماضي حول هذا الأمر، وقد عبّرت عنه بوضوح. واليوم، في بداية الجلسة، طُرح هذا الأمر نظرا إلى أهميته، وصرّح وزير العدل بأنه بصدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي. طبعا، لم يصدر موقف حكومي، أولا، بسبب عدم إدراج هذا الموضوع ضمن بنود جدول الأعمال، وثانيا، لعدم وجود أي مشروع مرسوم مطروح للبحث. وعندما يصل إلينا المشروع، الذي لا يزال قيد الإعداد، نبني على الشيء مقتضاه”.
وردا على سؤال قال: “كل وزير يعبّر عن رأيه الشخصي، وطالما أن الأمر لم يُطرح من خلال إدراجه على جدول الأعمال، ولم يُقدَّم مستند للنظر فيه، مثل مشروع مرسوم للإحالة إلى المجلس العدلي، فلا يمكننا نقل موقف رسمي باسم الحكومة. لكن، في الوقت نفسه، جرت مناقشة هذا الأمر الجدي مرتين في اللقاء الوزاري يوم الاثنين، حيث خرجنا بموقف رسمي واضح على لسان دولة الرئيس. كذلك، عُرض هذا الأمر اليوم في بداية الجلسة، وتدخّل وزير العدل قائلا إنه سيقدّم مشروع مرسوم للإحالة إلى المجلس العدلي، لكنه لم يقدّم حتى الآن، لكي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه والتحقيقات لا تزال مستمرة”.
وردا على سؤال آخر حول موضوع المتفجرات التي تم ضبطها، قال الوزير مرقص: “هذا الموضوع بالغ الأهمية، وسيُنظر فيه لاتخاذ الموقف المناسب عند إدراجه رسميا على جدول أعمال مجلس الوزراء، وبعد النظر بالمستندات والملفات المرتبطة به، واذا لم يدرج ولم يكن هناك مستند فلا يمكن اتخاذ القرار، لقد صدر يوم الاثنين موقف سياسي واضح وحازم في هذا الشأن”.
وعن موقف الرئيس سلام، قال: “هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية، وفي الوقت نفسه كان تصريح دولة الرئيس نواف سلام واضحا لجهة ملاحقة هذا الأمر حتى النهاية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعندما يُطرح الموضوع على مجلس الوزراء، سيُتخذ الموقف المناسب في ضوء الطرح، واذا كان الطرح هو مشروع إحالة الملف إلى المجلس العدلي، فسيُنظر به، ولا سيما أن المسألة تتضمن جوانب تقنية يقتضي اكتمالها بموجب التحقيق لكيفية طرح هذا الأمر الامر على المجلس، وسترون اتخاذ خطوات في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة، ونحن نتابع الموضوع عن كثب. وقد طُرح الأمر في بداية جلسة اليوم، كما سبق أن أُثير في اللقاء الوزاري السابق، إلا أن الموقف الرسمي لم يصدر بعد، بانتظار استكمال التحقيقات ووجود مستند وإدراج الأمر رسميا على جدول الأعمال”.
وعن موضوع متأخرات الكهرباء وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، قال: “كل الحكومة موافقة على تسديد جميع المتأخرات المستحقة، وهذا ما تحدث به دولة الرئيس مع الوزراء، حيث تم التوافق على ضرورة تسديد المتأخرات وزيادة ساعات التغذية الكهربائية. وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي عُقد أمس مع دولة الرئيس في حضور وزير الطاقة”.