واصفا الممارسات الإسرائيلية بـ”مجزرة مساكن” في قطاع غزة، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إن استمرار تل أبيب بهدم المنازل في القطاع “بأعذار واهية، يشكل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية”.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة، ذكر راجاغوبال أن السلطات الإسرائيلية “تواصل هذه الأفعال حتى خلال فترة الهدنة التي باتت مجرد حبر على ورق”.
وأوضح أن إسرائيل “لا تزال تواصل القتل، وهدم المنازل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي ولم تُنفَّذ أيًا من بنود الهدنة بشكل فعلي”. وأضاف: “كان ينبغي إنشاء جهة تراقب انتهاكات الهدنة وتحمّل الأطراف المسؤولية في حال خرقها، والوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عما كان عليه قبل توقيع الهدنة”.
وزاد: “الفرق الوحيد هو توقف الغارات الجوية واسعة النطاق، بينما يستمر القتل والهدم وعرقلة وصول المساعدات.. المنطقة لا تزال ترزح تحت الاحتلال”.
وأشار المقرر الأممي إلى أن إسرائيل تبرر عمليات هدم المنازل في غزة بزعم أنها “أهداف عسكرية، لكنها في معظم الحالات تفشل في تقديم أي دليل على ذلك”. وأضاف أن عمليات الهدم “تتم بشكل واسع وعشوائي دون تمييز”.ووصف راجاغوبال ذلك بأنه “انتهاك جسيم لقوانين الحرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وتابع: “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، واستمرار تدمير المساكن جزء من هذا الفعل الإجرامي. لقد قلتُ ذلك مرارًا، إنه وضع مأساوي للغاية”.
وأوضح راجاغوبال أن معظم عمليات هدم المنازل لا تقع أثناء اشتباكات فعلية، بل بعد أن تفرض القوات الإسرائيلية سيطرتها الكاملة على المناطق المستهدفة.
وأضاف: “القوات الإسرائيلية تدخل المناطق، وتزرع المتفجرات، ثم تدمّر المنازل. هذه ليست أفعالًا مرتبطة بالمعارك، بل أعمال انتقامية غير مشروعة. إنها خرق كامل للقانون الدولي”.
وتابع: “قلت مرارا إن إسرائيل تمارس هذه الأفعال قبل الهدنة وخلالها، ولا غرابة في ذلك. ما يجري هو ما أصفه بمجزرة المساكن، أي التدمير الواسع للمنازل أثناء النزاعات المسلحة. يجب أن نعتبرها جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وفعلًا من أفعال الإبادة الجماعية”.
وأكد راجاغوبال أن أوضاع النازحين في غزة “كارثية للغاية”، مشيرًا إلى أن أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية تفتقر اليوم إلى المأوى المناسب.