تلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدت أكثر من 100 منظمة في رسالة نُشرت الخميس.
ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وقد تدهورت العلاقات عقب هجوم “حماس” على إسرائيل في تشرين الأول 2023.
وبحسب الرسالة التي وقّعتها منظمات مثل “أوكسفام” و”أطباء بلا حدود”، رُفض 60 طلباً على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في تموز وحده.
وأشارت إلى مثال منظمة “أنيرا” غير الحكومية التي “تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طناً من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود (إسرائيل)، على مسافة بضعة كيلومترات فقط” من غزة.
وينطبق الأمر نفسه على منظمتي “كير” و”أوكسفام” اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.
وفي آذار، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.
ويمكن للحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل، أو “تروج لحملات نزع الشرعية” عنها.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس: “للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة”.
وأضاف شيكلي، الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة، أن “المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة، وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل”.
عمليات توزيع مميتة
لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة.وقالت مديرة منظمة “كير” الخيرية في قطاع غزة، جوليان فيلدفيك: “مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل”.
وجاء في الرسالة: “اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة”.