نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا لأنتوني لويستين، مؤلف كتاب “المختبر الفلسطيني” قال فيه إن صناعة السلاح الإسرائيلية تنتعش رغم الإبادة الجماعية في غزة، ولكن العالم لا يزال يشتريها.
وقال إن دولا تمتد من ألمانيا إلى دول الخليج تساعد على تعزيز اقتصاد الحرب الإسرائيلية من خلال شراء الأسلحة وأجهزة الرقابة التي تم فحصها وتجريبها على فلسطينيي غزة. ففي الوقت الذي تثير حملة التجويع والموت الجماعي التي تشنها إسرائيل ضد غزة، ردا فعل دوليا، كان لدى ألمانيا أولويات أخرى.
فقد وافقت في الآونة الأخيرة على شراء نظام دفاع صاروخي من أكبر شركة إلبيت لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية مقابل 260 مليون دولار. ولا شيء مهم في هذا، مجرد عمل كالمعتاد مع دولة تتهمها منظمات حقوق الإنسان الرائدة في إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وأضاف أن صناعات الأسلحة وأجهزة المراقبة الإسرائيلية تزدهر بفضل عنفها في غزة والضفة الغربية وخارجها. فهي نقطة بيع رئيسية لاحتلال يبدو أنه تجارة مربحة.
وتظهر أحدث الأرقام المتاحة، لعام 2024، مبيعات قياسية بلغت 14.8 مليار دولار. ومن المرجح أن تكون الأرقام لعام 2025 أعلى من ذلك، نتيجة للطلب العالمي الهائل على الأسلحة والطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نشرتها إسرائيل في غزة.
ولا تشكل الإبادة الجماعية عائقا أمام إسرائيل للترويج لنفسها على أنها الكيان “المجرب في المعارك”. هناك عدد كبير جدا من الدول الديمقراطية والاستبدادية تنصت وتتعلم وتشتري. كما أن شركات التكنولوجيا الكبرى غارقة حتى أعناقها في العمل مع الجيش الإسرائيلي: مايكروسوفت وأمازون وغوغل، من بين العديد من الشركات الأخرى.
ويقول لويستين إنه قضى أكثر من عقد وهو يحقق في صناعة السلاح الإسرائيلية. وقد يكون من المبالغة القول إن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وجرائمه موجودة من أجل تعزيز مبيعات الأسلحة، لكن لا شك في أن المال المجني من اقتصاد الحرب يعزز بشكل كبير أرباح إسرائيل.