استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة، وفدا من مشروع «مايا وورلد»، ضم مستشارة رئيس المشروع بشير ميني، ناي ميني وإليسار بركات درويش التي أشادت بالوزير مرقص، «الكفؤ والذي يستحق منصبه بكل جدارة»، مشيرة الى «ان الزيارة تأتي بناء على ثقتها، بقدرة الوزارات كمؤسسات عامة على دعم المؤسسات الخاصة، خصوصا عندما تكون نافعة للبنان ولاقتصاده ولصورته في الخارج». وأوضحت، «ان مشروع «مايا وورلد»، يعطي لبنان ميزات مهمة، وانه تم البحث مع الوزير مرقص في صيغ التعاون بين الجانبين، بهدف دعم المشروع على الصعيد الإعلامي».وأثنت على «التعاون الذي أبداه وزير الإعلام تجاه المشروع، السياحي والثقافي، الموجه الى الأطفال والعائلة، الذي يمتد على مساحة 600 ألف متر مربع، مقسم على 9 قرى، في منطقة كسروان».
وكشفت «أن الرخص وكل الأمور الأساسية لإطلاق المشروع باتت جاهزة، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في خلال الصيف المقبل، على أن تستتبعها لاحقا باقي القرى». ووصفت المشروع بأنه، «متكامل ويشبه ديزني لاند». داعية المستثمرين للثقة ب»المشروع وبلبنان»، مؤكدة «أن الجميع مرحب بهم في «مايا وورلد» وسيكون متاحا لكل الأطفال»، لافتة «ان المشروع يؤمن وظائف لألفي شخص». نادي الصحافة و «إعلاميون من أجل الحرية» وإستقبل الوزير مرقص وفدا مشتركا من نادي الصحافة و»إعلاميون من أجل الحرية»، ضم: جان فغالي، ريما خداج حمادة، أسعد بشارة، يوسف دياب، مي عبد الله وإيلي كيريللوس. وبحث معهم في موضوع قانون الإعلام.
إثر اللقاء تحدث الإعلامي جان فغالي وقال: «تشرفنا بلقاء وزير الإعلام الدكتور بول مرقَص، حيث تداولنا معه في موضوع قانون الإعلام المنوي إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره. وقد شددنا مع معاليه على مجموعة ثوابت أساسية:
أولا: إن صون الحريات الإعلامية يبقى بندا غير قابل للنقاش. وقد أكد الوزير أن القانون الجديد يكرّس هذه الحريات بوضوح، ويضمن أن لا وجود لأي توقيف احتياطي للصحافيين، وهو ما نعتبره مكسبا أساسيا وضروريا لترسيخ حرية الكلمة، وقد كشف الوزير مرقص عن المادة 122 التي يتبناها والتي تنص على ما يلي: «لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الاعلام والوسائل الالكترونية المنصوص عنها في هذا القانون ايا كانت صفة او مهنة الفاعل» . كما شددنا على ضرورة تحديد معايير مَن يمارس مهنة الصحافي، كما ورد في القانون.
ثانيا: أكدنا بالمشاركة مع معالي الوزير على أهمية أن يكون القانون عصريا ومرنا، يلبي متطلبات الحداثة ويتماشى مع التطور الإعلامي والرقمي، بحيث يتكامل مع الإنجازات التي حققها الإعلام اللبناني والعربي، وينظم قطاع الإعلام على نحو يعزز دوره الوطني والديموقراطي. كما ورد في النص.
ثالثا: شددنا مع معالي الوزير على ضرورة الإسراع في إقرار القانون، لأن صدوره بعد طول انتظار يشكل مكسبا كبيرا للجسم الإعلامي، من حيث تحصين المهنة وضمان استمراريتها، وترسيخ استقلالية أي هيئة ستنشأ للبت في العلم والخبر، ولا سيما للمواقع الإلكترونية، بما يمنع أي تدخل سياسي أو ضغوط خارجية في عملها». إننا نرى، أن إقرار القانون بروحيته الضامنة للحريات، والمحصنة للمهنة، والمكفولة باستقلالية الهيئة الوطنية للاعلام سيؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم المسؤول، ويثبت مكانة لبنان كمنارة للحريات الإعلامية في المنطقة، وفي هذا الاطار نؤكد مواكبة ودعم وزير الاعلام بول مرقص وفق التمسك بهذه المبادئ التي لا جدال فيها، لاسيما وان مواقفه الحقوقية الدائمة ملتزمة باعتبار الحريات الاعلامية والعامة جزءا لا يتجزأ من معنى لبنان».