أعلن بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، أن الصفقة المرحلية، التي هدفت إلى إطلاق جزئي للمحتجزين وهدنة مؤقّتة، لم تعد قائمة، وأنه لن تجري مفاوضات حولها، وأكّد أنه يتفق مع الموقف الأميركي (الذي هو في الأصل صدى الموقف الإسرائيلي)، الذي يتبنّى صفقة شاملة، يُطلق في إطارها سراح المحتجزين جميعا، وتنتهي الحرب تبعا للشروط والإملاءات الإسرائيلية.
الشرط الأول، نزع سلاح حماس: لقد طرحت عدة بدائل إسرائيلية ودولية لهذا المطلب، الذي يصر عليه نتنياهو كأحد الشروط المسبقة لإنهاء الحرب. فقد طرح الجنرال المتقاعد، جيورا آيلاند، فكرة تأجيل نزع سلاح حماس إلى ما بعد نهاية الحرب، ولاحقا اشتراط إعادة الإعمار بنزع سلاحها، وذكر مئير بن شابات الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة منفتحة (أو كانت منفتحة) على هذا لفكرة. وهناك أغلبية ساحقة من الإسرائيليين تؤيّد وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين جميعا، وحل قضية «سلاح حماس» بعد انتهاء الحرب.
الشرط الثاني، تحرير جميع المحتجزين: يصر نتنياهو (في العلن على الأقل) على أنه بالإمكان تحقيق هدفي الحرب الرئيسيين: القضاء على حماس وإعادة المحتجزين. ويقول معارضو نتنياهو إنه يكذب ويضلل، ولكن حتى في اليمين بدأت تصدر أصوات تشكك في صدقية خطاب نتنياهو.
الشرط الثالث، غزّة منزوعة السلاح: شرح نتنياهو هذا البند قائلا في مؤتمره الصحافي هذا الأسبوع: «هذا يختلف عن نزع سلاح حماس، فهو يعني منع إمكانية تصنيع السلاح ومنع إمكانية تهريب السلاح إلى القطاع». والسؤال كيف ستضمن إسرائيل ذلك؟ ويبدو أن المقصد هو فرض رقابة مشددة على الحدود المصرية وعلى شاطئ غزة، ويبدو أيضا أن إسرائيل تسعى إلى ثلاث طبقات من الرقابة: عربية ودولية وإسرائيلية، بحيث تكون الأخيرة هي الحاسمة.
الشرط الرابع، سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة: وصف الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور، هذا الشرط قبل أكثر من سنة ونصف السنة بالقول: «يجب أن يكون قطاع غزة كلّه مثل منطقة (أ)، التي يستطيع الجيش «أن يدخلها كيفما يشاء، ومتى يشاء، وأينما يشاء».
الشرط الخامس، إدارة مدنية مسالمة غير إسرائيلية: هذا ما جاء في النص الذي عرضه نتنياهو في مؤتمره الصحافي باللغة الإنكليزية، وجرى فيه التأكيد على أن الإدارة لن تكون إسرائيلية، لتوجيه رسالة إلى الرأي العام العالمي بأنه لا توجد نية لاحتلال دائم، أو ضم لقطاع غزة. وجاء النص العبري بصياغة مختلفة «حكم مدني بديل، ليس حماس وليس السلطة الفلسطينية»، في محاولة للانسجام مع المزاج اليميني السائد في الشارع الإسرائيلي، وطمأنته بأن حكم غزة سيكون نقيضا لما كان عليه حكم حماس في غزة، ومغايرا عن نظام السلطة الفلسطينية في الضفة.