أكد وزير العدل عادل نصار أنّه “أصبحنا مقتنعين أنه سيتم تسليم سلاح حزب الله للدولة وبالمنطق وبأقل ضرر ممكن ولكن الوقت يداهمنا لأن مصلحة الدولة تكمن بحصر السلاح”.
نصار وفي مؤتمر صحفي عدّد فيه إنجازات الوزارة، اعتبر أن السلاح لم يجرّ الا كوارث ومغامرات عبثية ونتيجته الدمار والموت دون أفق، مشيرًا إلى أن استمرار وجوده اما هدفه تعطيل المفاوضات لاستعادة الارض ووقف الاعتداءات او الهدف منه حرب اسناد جديدة ومعنى ذلك التضحية بلبنان لمصلحة الخارج.
وقال: “القول أن الامر يؤثر على الطائفة الشيعية مخالف للحقيقة وهدفنا ضمان أمن جميع اللبنانيين واستعادة الارض وحماية جميع المناطق واعادة الاعمار، وبناء الدولة ليس موجهًا ضد أي طائفة انما ان يختبئ فريق وراء طائفته للحفاظ على السلاح موقف غير مقبول”.
أضاف نصار: “لا يمكن ان يعيش اللبنانيون بهاجس عودة الحرب وحتى قيادة الحزب تتلقى القرار الذي يؤخذ في غير مكان وهذا الهاجس مرفوض وموضوع حصر السلاح بالدولة أمر يجب ان ينفّذ بأسرع وقت”.