وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على مقترحات التكتل لإنهاء تدريجي لواردات النفط والغاز الروسي بحلول يناير/ كانون الثاني 2028، وفقاً لما أعلنه مجلس الاتحاد الأوروبي.
وخلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، أقر وزراء الطاقة خططاً تقضي بوقف واردات الغاز الروسي بموجب العقود الجديدة بدءاً من يناير كانون الثاني 2026، ثم إنهاء العقود قصيرة الأجل في يونيو حزيران 2026، والعقود طويلة الأجل في يناير كانون الثاني 2028.
حرمان روسيا من عائدات النفط والغاز
ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة إلى حرمان الكرملين من العائدات التي تُستخدم في تمويل الحرب على أوكرانيا.
كان الاتحاد الأوروبي فرض شرطاً جديداً على مستوردي الوقود إلى دول التكتل يلزمهم بإثبات أن الوقود المستورد لم يُصنّع من النفط الخام الروسي.
تقدم الوثيقة إرشادات بشأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود المكرر من النفط الروسي، ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يُطلب من المشغلين تقديم «أدلة مناسبة» للجمارك الأوروبية حول الدولة التي استُخرج منها النفط الخام المستخدم في عملية التكرير، مع وجود بعض الاستثناءات المهمة.
وينصح الاتحاد الأوروبي المستوردين بإدراج بنود تعاقدية مع الموردين لضمان أن مصدر النفط الخام ليس روسياً، وذلك لتحويل المسؤولية إلى المورد في حال ثبت لاحقاً استخدام النفط الروسي.
واردات الوقود من دول لا تزال تشتري أو تخلط النفط الروسي
أشار الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ممارسة «العناية الواجبة المعززة» عند استيراد الوقود من تركيا والهند والصين، وهي من أكبر مستوردي النفط الروسي.
كما حذّر من الاستيراد من «الدول المعروفة بخلط النفط الخام من مصادر متعددة».
الواردات من المصافي التي تفصل بين خطوط الإنتاج للنفط الروسي وغير الروسي يجب أن تُرفق بإثبات، مثل شهادة من المصفاة، تؤكد أن المنتج جاء من خط غير روسي.
أمّا المصافي التي تخلط النفطين معاً، فيجب على المشترين تقديم دليل على عدم استلام أو معالجة النفط الروسي قبل 60 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن.
المصافي التي تدّعي استخدام النفط الروسي لتلبية الطلب المحلي، والنفط غير الروسي للتصدير، بشكل إجمالي، لن يُسمح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
استثناءات للدول الشريكة والمصدّرة للنفط
لن يُطبق الحظر على الواردات القادمة من كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وسويسرا، وبالتالي لن يُطلب تقديم دليل على مصدر النفط الخام في هذه الحالات.
كما تُعفى الدول التي كانت مصدّرة صافية للنفط الخام في السنة التقويمية السابقة، لكنها قد تخضع للتدقيق إذا ثبت أنها تستورد كميات «كبيرة وغير متناسبة» من النفط الروسي، أو يُشتبه في استخدامها مركزاً لإعادة تصدير الوقود الروسي أو المشتق منه.
كما أوضح الاتحاد الأوروبي أن هناك استثناءً للسفن التي تستخدم وقوداً بحرياً مكرراً من النفط الروسي، بشرط أن يكون الوقود للاستهلاك أثناء الرحلة وليس كحمولة.
وينطبق الاستثناء نفسه على الطائرات التي تستخدم وقود الطيران في رحلة من دولة ثالثة إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ماذا عن الدول خارج الاتحاد الأوروبي؟
الحظر ينطبق فقط على الدول التي تستورد إلى داخل الاتحاد الأوروبي، ولا يشمل الدول الثالثة، بما فيها تلك التي تستورد عبر المياه الأوروبية.