صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل، البيان التالي: “عطفاً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن توجه لوزارة الأشغال العامة والنقل لبيع الأملاك العامة للدولة اللبنانية أو خصخصتها، يهمنا أن نوضح الآتي:
- إن وزارة الأشغال العامة والنقل إذ تؤكد على السير بخططها الواضحة لتطوير البنى التحتية العائدة لمرافقها لاسيما منها تأهيل وتشغيل مطار القليعات كما وتأهيل وتطوير سائر المرافئ والمرافق ذات الصلة، فإن الحملات الإعلامية المضللة لن تثنينا عن متابعة جهودنا ومشاريعنا وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبإشراف تام من أجهزة الرقابة المختصة.
- إن الآلية التي اقترحتها الوزارة (B.O.T) أو (D.B.O.T) تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المرفق لفترة محددة على أن تُعاد كافة المنشآت والتجهيزات والمعدات إلى الدولة اللبنانية للاستمرار بتشغيلها وصيانتها بأجهزتها المختصة، وهذا الطرح يعتبر الحل الأسرع والأكثر واقعية في ظل التحديات والصعوبات المالية والإدارية والفنية التي يواجهها القطاع العام حاضراً.
- كما أن هذا النموذج سبق واعتمد في أكثر من مشروع ويمكن مراجعة القانون رقم 174 تاريخ 08/05/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع”.