كتب وزير الاتّصالات شارل الحاج عبر حسابه على منصة “أكس” قائلًا:
“تعليقًا على اللغط حول ما ورد في البند ١٠ من جدول أعمال مجلس الوزراء:
– إنفاذًا للقانون ٤٣١ الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات وشركة ليبان تيليكوم يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتّصالات.
– ما تطلبه وزارة الاتّصالات هو موافقة مجلس الوزراء على «إعداد دفتر شروط ومشروع».