أعلن المجلس التنفيذي لـ»مشروع وطن الإنسان» في بيان، بعد اجتماع عقده برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء أنه «ناقش موضوع الانتخابات البلدية ترشحا واقتراعا وتنظيما». وحيا «وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وفريق عمل الوزارة والأجهزة الأمنية على إدارة هذا الاستحقاق بالشكل الذي تم عليه»، متوقفا عند «عطش اللبنانيين إلى وجود سلطة محلية منتخبة، مما يؤشر إلى أن اللامركزية ستفرض نفسها لا محال، كي تكون البلديات جاهزة لقرارات فاعلة على الصعيد المحلي، وللعب دورها المحوري الإنمائي في المدن والبلدات، لا سيما وسط الأوضاع التي تسود واقع السلطة المركزية». واعتبر أنه «حان وقت القرارات الفاصلة على الصعيد الوطني»، وقال: «ألف باء بناء دولة القانون والمؤسسات واضحة ولا مكان للاجتهادات في هذا الإطار، فإما الاعتراف بمؤسسات الدولة والاحتكام إليها والعودة إليها حصرا، وإما على لبنان الدولة السلام. ومن هنا، واجب اقتناص فرصة إنقاذ لبنان، واستعادة قراره السيادي، ووضعه على سكة التعافي، وإلحاقه بركب الدول المستقرة والمنصرفة إلى الاهتمام بمصالحها ومستقبل أبنائها». وأثنى على «الدراسة التي أعدها مشروع وطن الإنسان، ورفعها النائب نعمة افرام كاقتراح قانون حديث لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يحفظ التوازنات، ويؤمن التشارك التمثيلي المباشر والعادل في السلطة، وهو اقتراح يأخذ في الاعتبار الهواجس والتطلعات كافة، على تنوعها، سواء على مستوى الطوائف أو المناطق أو الأحزاب السياسية». وتوقف عند «تقديم إجابات واضحة وصريحة عن مجمل ما طرح خلال عقود من ملاحظات ومطالب إصلاحية، وأهمها كيفية توزيع المقاعد النيابية ومقاعد مجلس الشيوخ، ووضع نظام انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، والمعايير التي اعتمدت لتوزيع المقاعد على المجلسين، ومعالجة المطلب التاريخي في تأسيس هيئة الإشراف على الانتخابات وكيفية تأليفها وتفصيل مهامها. كما منح الحق في مراقبة الانتخابات لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص وتحت إشراف الهيئة، واعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة، وكيفية اقتراع ذوي الحاجات الخاصة بكرامة وحرية، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية».