وفد من تجار النبطية يبحث مع وزير العمل إنصاف المؤسسات المتضررة

استكمالاً لسلسلة اللقاءات والمراجعات التي تجريها جمعية تجار محافظة النبطية مع المسؤولين والمعنيين، ولا سيما اللقاء الأخير مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، زار رئيس الجمعية موسى الحر شميساني، على رأس وفد من الهيئة الإدارية، وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة في بيروت، بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام الحاج حسن فقيه، والمهندس إبراهيم الطيراني ممثلاً غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب. وتناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها محافظة النبطية جراء الحرب والاعتداءات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وما نتج عنها من تدمير عدد كبير من المؤسسات والمصانع والمعامل، وتوقف أخرى عن العمل، الأمر الذي رتّب على أصحابها أعباء مالية والتزامات تفوق قدرتهم على تحمّلها في ظل الظروف الراهنة. وتركّز البحث على ضرورة إيجاد صيغة قانونية عادلة ومنصفة تراعي حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسات المتضررة والمهدمة والمتوقفة قسراً عن العمل، ولا سيما لجهة اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على تعليق المهل القانونية، وإقرار العفو عن الغرامات والفوائد المترتبة عليها، إلى جانب إتاحة إمكانية تقسيط المستحقات وفق آلية استثنائية تراعي أوضاع المؤسسات المتضررة وتساعدها على استعادة نشاطها. من جهته، رحّب الوزير حيدر برئيس الجمعية والوفد المرافق، مثمّناً الدور الذي تقوم به جمعية تجار محافظة النبطية في متابعة قضايا التجار والمؤسسات الاقتصادية، وحرصها على نقل معاناة أصحاب المؤسسات المتضررة والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهونها. واعدا بدرس المطالب وإعدا صيغة ضمن الاطر القانونية، بما يضمن إنصاف المتضررين ومراعاة ظروفهم الاستثنائية، من دون الإضرار بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة جمعية تجار محافظة النبطية تحرّكها على مختلف المستويات الرسمية، واضعةً ملف المؤسسات الاقتصادية المتضررة في صلب أولوياتها، ومواصلةً جهودها للمطالبة بإجراءات استثنائية تتناسب مع حجم الخسائر التي تكبّدها القطاع الاقتصادي في المحافظة، وتخفّف الأعباء عن أصحاب المؤسسات، بما يتيح لهم الصمود وإعادة فتح أبوابهم والمساهمة في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وتأمين فرص العمل.