استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا، وفدا نيابيا ضم نواب من «كتلة الوفاء للمقاومة»، وكتلة» التنمية والتحرير»، والنائب جهاد الصمد وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل، الذي قال: «بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا لفخامة الرئيس، بأن هناك قانونا نافذا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي ألا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل اجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة الى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات». أضاف: «ونقلنا لدولة الرئيس أيضا هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه».
وختم خليل «تمنينا على دولته أن يكون في موقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد انشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حرصاء كل الحرص أن يشارك الاغتراب وان يلعب دوره في هذا المجال».