نددت سلطات إسبانيا وإيرلندا والنروج سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، في بيان مشترك، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها “بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي” القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل “انتهاكا للقانون الدولي”.
وقالت هذه الدول إنّ “أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الأسرى للخطر”.
وفي وقت سابق، علق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على الخطط الإسرائيلية لتوسيع الحرب على غزة، وقال في بيان: “تثير خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرًا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة المزيد من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة”.
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وقد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد “خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الديبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.