العراق يؤكد مُضيه في حصر السلاح ويعلن انفتاحه على سوريا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الرقابة على حيازته واستخدامه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة تأكيدها إغلاق 71 مقرا وهميا ادعت ارتباطها بهيئة «الحشد الشعبي»، مشددة على أن جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسلطة الدولة وإشرافها المباشر.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون موافقات رسمية وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في إطار الإجراءات الهادفة إلى ضبط المجال الأمني ومنع أي نشاط خارج الأطر القانونية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها الرامية إلى حصر استخدام القوة وفق الجدول الزمني المحدد حتى نهاية أيلول المقبل، مشيرا إلى استمرار الحوارات لمعالجة العقبات المرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة. وقال العبودي ان موقف العراق واضح ولن يكون جزءا من المحاور ويدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي.مشيرا الىان
الصادرات العراقية من النفط تضررت بسبب إغلاق مضيق هرمز.لافتا الى ان الحكومة أسست مسارات مع تركيا لإنشاء خطوط إستراتيجية ومحلات أخرى لرفع موازنة الدولة العراقية. ولم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي حتى الآن رغم الأزمة الاقتصادية. وشدد على ان حملة مكافحة الفساد مستمرة وهي تستهدف المنتفعين على حساب أموال العراقيين.