دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، امس الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة، محذراً من أن استمرار انخفاض تكاليف الاقتراض الحقيقية قد يؤدي إلى مزيد من ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات. وأعادت تصريحاته تعزيز احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم أخيراً.
وقال تاكاتا، المعروف بميله إلى تشديد السياسة النقدية، إن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بمرونة، مع تقييم الأوضاع المالية المحلية والتطورات الاقتصادية الخارجية، بدلاً من الالتزام بفواصل زمنية ثابتة بين زيادات الفائدة.
وكان تاكاتا قد اقترح، دون نجاح، رفع سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة خلال اجتماع الشهر الماضي، حين قرر البنك الإبقاء عليه عند 1.25 في المائة. وتأتي دعوته بعدما أعلن البنك المركزي انتهاء معركته المستمرة منذ 14 عاماً لتحقيق التضخم المستهدف، وانتقال سياسته النقدية إلى مرحلة جديدة تركز على منع تجاوز ارتفاع الأسعار المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.
ويرى تاكاتا أن التضخم الأساسي وصل بالفعل إلى هذا المستوى، ما يستدعي تقريب سعر الفائدة من المستوى المحايد الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده.
وتشير تقديرات خبراء بنك اليابان إلى أن سعر الفائدة المحايد الاسمي يتراوح بين 1.1 و2.5 في المائة.
ودعا تاكاتا إلى الوصول مبكراً إلى مستوى قريب من منتصف هذا النطاق، بما يمنح البنك مرونة أكبر لرفع الفائدة أو خفضها وفق تطورات الاقتصاد والأسعار. وتعني هذه الرؤية أن الوصول إلى مستوى 1.5 في المائة قد لا يمثل نهاية دورة التشديد النقدي؛ خصوصاً إذا استمرت ضغوط الأسعار أو تراجع الين.
الين والتضخم في صدارة المخاطر
وحذر تاكاتا من أن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان، مقارنة بمستويات التضخم، قد يزيد الضغوط على الين، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، ولا سيما الطاقة والمواد الأولية. وتواجه اليابان بالفعل ضغوطاً ناجمة عن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة المحلية، في وقت تواصل فيه الشركات تمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين.
وكان بنك اليابان قد رفع الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، في وتيرة أسرع من الزيادات التي جاءت بفواصل تقارب 6 أشهر خلال عامي 2024 و2025.
وأكد تاكاتا أن الظروف المالية لا تزال ميسَّرة، وأن التأثير الكامل للزيادات السابقة على النشاط الاقتصادي لم يظهر بعد، ما يتيح للبنك مواصلة تعديل سياسته النقدية. وفيما يتعلق بالتقلبات الأخيرة في أسواق التكنولوجيا، توقع استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بصورة عامة، رغم اضطرابات الأسهم في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).
وتشير تصريحاته إلى أنه لا يرى في هذه التقلبات سبباً كافياً لتأجيل تشديد السياسة النقدية، ما دام النشاط الاستثماري الأساسي يحتفظ بزخمه.
الأسواق تترقب ديسمبر
وتكشف تصريحات تاكاتا استمرار التباين داخل مجلس إدارة بنك اليابان المؤلَّف من 9 أعضاء، بين مسؤولين يؤيدون مواصلة رفع الفائدة -بينهم تاكاتا وناوكي تامورا- وآخرين يفضلون نهجاً أكثر حذراً.
وكان عضوان عُيِّنا في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد عارضا زيادة الفائدة في سبتمبر، ما يعكس اختلاف التقديرات بشأن التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو. ويتوقع كثير من المستثمرين رفع سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني) المقبل، مع استمرار الشركات في نقل ارتفاع التكاليف إلى أسعار منتجاتها وخدماتها.
ومن الناحية الاقتصادية، قد يساعد رفع الفائدة على دعم الين وتخفيف التضخم المستورد، ولكنه سيزيد تدريجياً تكاليف التمويل على الشركات والأسر، وقد يفرض ضغوطاً إضافية على سوق السندات.
وتتجه الأنظار الآن إلى خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا ومؤتمره الصحافي المقرر في 30 نوفمبر، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن توقيت الزيادة المقبلة. وبين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو وتقلب الأسواق العالمية. ويبدو أن السؤال الرئيسي لم يعد ما إذا كان بنك اليابان سيواصل رفع الفائدة؛ بل مدى سرعة اقترابه من المستوى الذي يعتبره مناسباً لاستقرار الأسعار والاقتصاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.