القاهرة والرّياض.. ما الذي أخفاه الصّمت المصريّ؟

0

بقلم محمد قواص

«أساس ميديا»

منذ زيارة وليّ العهد السعوديّ الأمير محمّد بن سلمان في أيلول للقاهرة وإعلان الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في تشرين الأوّل جهوزيّة مصر لإرسال الدعم العسكريّ دفاعاً عن المملكة، سال حبر كثير بشأن ذلك الدعم وحقيقته وحجمه وجدّيّته وتوقيت وصوله. تسرّبت من نوافذ مواقع الإعلام الاجتماعيّ أعراض سجال ونقاش وعتب وتساؤل تعود إلى غياب مواقف حاسمة تعبّر عنها القاهرة قبل الرياض بشأن حدث جلل تتعرّض له المملكة لا يحتمل “سككاً ومسافات”. غير أنّ شيئاً ما كان يحصل بصمت مريب.

خيّل لبعض المراقبين أنّ في المقاربة المصريّة، منذ إعلانها على لسان الرئيس المصريّ، تردّداً “جوّانيّاً”. احتاج الأمر إلى “مسلسل” جلسات برلمانيّة تخلّلتها نقاشات أظهر بعضها تساؤلات مشروعة تطرحها البرلمانات حول ضرورة التدخّل ونجاعته وحجمه ومهمّاته ومصالح مصر من خلاله. بدا في ذلك الجدل المطوّل وتأجيل التصويت على تفويض الرئيس بالتصرّف، ضجيج يغطّي على حقيقة أنّ القوّات المصريّة كانت قد تحرّكت فعلاً صوب المملكة، حتّى قبل أن يعلن السيسي نفسه عن خطط مصر لدعم السعوديّة.

يكشف الأمر هذه الأيّام أنّ المنابر الوازنة التي تسرِّب مزاج القيادة في الرياض جاهرت بالثقة بالدعم المصريّ المقبل في عزّ الجدل بلهجة توحي بيقين وامتلاك للمعطيات أكثر منها برواية تحليل واستشراف. وكان ظاهراً أنّ للقاهرة “ستايل” ينتهج ثنائيّة تجمع بين الجانب العمليّاتيّ الذي يتحرّك بصمت، والجانب السياسيّ الذي تُترك له العنان لتمارين الفتاوى والاجتهاد.

تشير معلومات نقلتها تقارير صحافيّة عن مصادر عسكريّة مصريّة إلى أنّ القاهرة أرسلت سرباً من مقاتلات “رافال”، وثماني مروحيّات وأربع طائرات نقل عسكريّ كبيرة، إلى جانب قوّات برّيّة، قبل أشهر من إعلان السيسي استعداده للدفاع عن السعوديّة. وتحدثت معلومات أيضاً عن إعادة تموضع منظومات دفاع جوّيّ، بينها بطّاريّات “سكاي غارد آمون”، في مواقع استراتيجيّة شرقيّ مصر وجنوبيّها.

ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال”، في تقرير نشرته في 13 تشرين الثاني، عن مصدر سعودي مطّلع أن طلبات الرياض من حلفائها تتركز أساساً على المعدات والقدرات العسكرية والدفاعية، وليس على نشر المزيد من القوات الأجنبية.

رغم أنّ تفاصيل هذا الانتشار العسكريّ تستند إلى مصادر لم تُكشف هويّاتها، نقلت عنها الصحافة البريطانيّة، فإنّ وزير الخارجيّة بدر عبد العاطي أكّد في 10 تشرين الثاني الماضي “وجود قوّات مصريّة في المملكة منذ أشهر”، وأنّ القاهرة تعمل على تعزيزها.

التّردّد غطاء؟

قد يصعب “التنجيم” لمعرفة ما إذا كانت القاهرة متردّدة بالفعل، أم استخدمت التردّد الظاهر غطاءً لعمليّة عسكريّة جرى تحديد خطوطها الأساسيّة مسبقاً؟

كان السيسي قد طلب في 17 تشرين الأوّل تفويضاً برلمانيّاً لدعم السعوديّة، أعقبته جلسات مغلقة في 18 و19 منه، قبل إرجاء الحسم إلى 26 منه، حين أقرّ البرلمان التفويض بأغلبيّة الثلثين. والواضح من خلال تتالي التواريخ أنّ ما كشف عنه عبد العاطي سابق لذلك، حتّى إنّ برلمانيّي القاهرة لم يلحظوا ذلك في نقاشاتهم الساخنة.

يكشف هذا المشهد جانباً من أسلوب إدارة الملفّات الأمنيّة المصريّة. تحتفظ المؤسّسة العسكريّة والرئاسة بهامش واسع من السرّيّة، بينما تأتي المؤسّسات السياسيّة لإضفاء الغطاء القانونيّ والعلنيّ على القرارات. ويمنح هذا الأسلوب القيادة قدرة على المناورة وتعديل الالتزامات، لكنّ وجود بوْنٍ بين المعلن والمضمر يجعل الأمر عرضة لتفسيرات وتأويلات مربكة ومتناقضة أحيانا.

يحتاج الأمر إلى مهندسين وليس محلّلين لفهم دقّة الخرائط التي يقوم عليها قرار القاهرة. فحين يتعلّق الأمر بالسعوديّة تصبح الحسابات دقيقة وحرجة. فالعلاقة مع الرياض شراكة سياسيّة ترتبط بتوازنات اقتصاديّة تشمل الاستثمارات والودائع والتحويلات الماليّة. وفيما تزامن التحرّك العسكريّ مع تجديد وديعة سعوديّة بقيمة 5.3 مليارات دولار لدى البنك المركزيّ المصريّ، وفق تقارير اقتصاديّة، لا يوجد دليل معلن على ارتباط مباشر بين القرارين.

حسابات مصريّة بحتة

غير أنّ للقرار المصريّ حسابات مصريّة بحتة. لا تريد مصر أن تبدو عاجزة عن حماية حليف خليجيّ رئيسيّ، خصوصاً مع صعود أدوار تركيا وباكستان في ترتيبات الدفاع الإقليميّ المرتبطة بالسعوديّة. فالتأخّر في تقديم الدعم قد يُفسّر سعوديّاً باعتباره تراجعاً عن الالتزامات الاستراتيجيّة، بينما قد يؤدّي الانخراط المفرط إلى استنزاف عسكريّ لا تتحمّله القاهرة.

في الأسباب المصريّة أيضاً معادلة أشدّ تعقيداً عند النظر إلى البحر الأحمر وقناة السويس. فالهجمات الحوثيّة واضطراب الملاحة يهدّدان أحد أهمّ مصادر الإيرادات المصريّة، ما يجعل استقرار السعوديّة وأمن الممرّات البحريّة مصلحة مصريّة مباشرة، لا استجابة لطلب حليف وحسب. وهو ما يفسّر اعتراض الكاتب الصحافيّ المصريّ إبراهيم عيسى على ديباجة تفويض البرلمان للرئيس بالتدخّل عسكريّاً دفاعاً عن المملكة، فيما الأصل أنّ التدخّل هو دفاع عن مصالح مصر.

في تمرين الحذر والتحفّظ أيضاً حرص القاهرة، رغم علاقاتها الخاصّة مع الرياض، على ألّا تتحوّل إلى طرف مباشر في مواجهة إقليميّة مفتوحة مع طهران وحلفائها. تكفي هنا ملاحظة خطاب مصريّ يركّز على الطبيعة الدفاعيّة للمهمّة، ويستبعد دخول القوّات المصريّة الأراضي اليمنيّة، مع إبقاء قنوات الوساطة والحلول السياسيّة مفتوحة. أولم يرحّب الحوثيّون في 31 تشرين الأوّل بالوساطة المصريّة لإنهاء الصراع في اليمن؟

في هذا السياق، أكد عبد العاطي في مقابلة مع وكالة “أنباء الشرق الأوسط” نُشرت في 12 تشرين الثاني، أن القاهرة تتمسك بوحدة اليمن وسيادته ومؤسساته الوطنية، وأنّ الحلول العسكرية لا يمكن أن تنهي الأزمات الإقليمية. وشدد على ضرورة الحوار وخفض التصعيد، بما يشمل اليمن وإيران وسائر بؤر التوتر الإقليمي.

عقدة الماضي

تعيد مصادر مصريّة المقاربة المصريّة إلى حسابات تتجاوز مسألة اليمن. تحتاج مصر إلى المحافظة على شراكتها الأمنيّة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تجنّب ترتيبات عسكريّة إقليميّة قد تقيّد استقلال قرارها أو تؤثّر في التوازنات المحيطة بغزّة والبحر الأحمر. كما أنّ تعدّد مصادر تسليح الجيش المصريّ وعلاقاته العسكريّة الدوليّة يجعل توسيع أيّ عمليّة خارجيّة مسألة تتطلّب حسابات لوجستيّة وسياسيّة دقيقة.

لكنّ الأهمّ من كلّ ذلك “عقدة” اليمن في الذاكرة المصريّة المرتبطة بالتدخّل المصريّ في هذا البلد خلال ستّينيّات القرن الماضي. وتطيّراً من تلك الذاكرة تبدو القاهرة مستعدّة لتوفير مظلّة دفاعيّة وقدرات جوّيّة أكثر منها لخوض مواجهة مباشرة داخل اليمن، مع إبقاء الخيارات الأخرى رهناً بتطوّر الميدان.

تكشف التجربة الحاليّة أنّ القاهرة لا تتحرّك بالضرورة ببطء كما توحي الأعراض الظاهرة، لكنّها تقرن سرعة التنفيذ العسكريّ بإخراج سياسيّ يبدو متمهّلاً بطيء الخطوات. ومع ذلك، فحركة الميدان قد تفرض على مصر وعلى بلدان المنطقة إيقاعاً آخر لردّ موجات من الأخطار تتطلّب وضوحاً وحسماً وحزماً في الخطاب السياسيّ، وربّما على نحو أسرع، واستباقاً لأيّ حراك عسكريّ.

محمد قواص

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.