لا حرب على إيران… وإسرائيل تحتل مواقع اليونيفيل؟

بقلم جوزفين ديب

«أساس ميديا»

لا يعني إبعاد نائب الرئيس الأميركيّ جي دي فانس عن الملفّ الإيرانيّ أنّ الحرب أصبحت حتميّة. بحسب مصادر دبلوماسيّة لـ”أساس”، قد يكون الاتّجاه معاكساً. لا يريد دونالد ترامب أن يُنسب إلى فانس أيّ اتّفاق محتمل مع طهران، لأنه قاد مسار التفاوض. وفي القراءة نفسها، لا تبدو واشنطن أو طهران أو دول الخليج راغبة في حرب جديدة واسعة، فيما تبقى إسرائيل الطرف الأكثر ميلاً إلى التصعيد.

لا يفتح غياب الحرب الإقليميّة هذا، طريق الحلّ في لبنان بشكل تلقائيّ. فالجنوب عالق بين احتمال تجميد الجبهات وبين احتلال تتّجه إسرائيل إلى تثبيته، في انتظار تسوية سياسيّة وأمنيّة لم تنضج بعد.

فانس خارج الملفّ… هل يعني ذلك الحرب؟

ذهب بعض اللبنانيّين إلى تفسير إبعاد فانس عن الملفّ الإيرانيّ باعتباره إشارة إلى أنّ الحرب باتت قريبة، على اعتبار أنّ نائب الرئيس كان أقلّ ميلاً إليها. لكنّ مصادر دبلوماسيّة تقرأ لـ”أساس” الخطوة على نحو مختلف: إذا أُنجز اتّفاق مع إيران، يريد ترامب أن يسجّل الانتصار باسمه، لا باسم فانس.

كان فانس الذي وجّهه ترامب علناً إلى الابتعاد عن الملفّ الإيرانيّ والتركيز على ملفّات داخليّة،  قد أبدى تحفّظاً على الحروب الخارجيّة، ثمّ ربط كلفة الحرب على إيران بخسارة الجمهوريّين في الانتخابات النصفيّة. وهذا يجعل إبعاده عن مسار التفاوض مؤشّراً إلى إعادة ترتيب المشهد السياسيّ داخل الإدارة، لا دليلاً كافياً على قرار بالحرب.

في المقابل، لا تكفي هذه القراءة للقول إنّ الحرب استُبعدت نهائيّاً. فالمواقف الأميركيّة العلنيّة بقيت متضاربة بين الحديث عن انتهاء العمليّات عسكريّاً، والتلويح باستئنافها، والقول إنّ واشنطن لم تعد تحتاج إلى اتّفاق. وعليه، يبقى الأدقّ هو الحديث عن مساعٍ وإرادة جدّيّة ومصلحة مشتركة لتجنّب جولة واسعة جديدة، لا عن نهاية مؤكّدة للمواجهة.

لبنان خارج الحرب… لا خارج المعادلة

إذا لم تتوسّع المواجهة مع إيران، فلن تُفتح تلقائيّاً كلّ الجبهات، ومنها لبنان. لكنّ هذا الاحتمال لا يعني أنّ لبنان يخرج من الحسابات الإسرائيليّة. فوقف التصعيد الإقليميّ، إن تحقّق، لا يفرض بذاته انسحاب إسرائيل من الجنوب، ولا يحسم مستقبل المناطق التي تتمركز فيها.

بحسب المعلومات، إذا لم يبادر “الحزب” إلى عمل عسكريّ جديد، لا تتّجه إسرائيل إلى جولة ثالثة واسعة في لبنان، بل إلى تثبيت المنطقة الأمنيّة وترسيخ وجودها في المواقع التي تحتلّها. هكذا قد ينتقل الجنوب من احتمال الحرب المفتوحة إلى واقع أكثر التباساً: لا معارك واسعة، ولا انسحاب، ولا تسوية قادرة حتّى الآن على إنهاء الاحتلال.

تتأثّر حركة إسرائيل الداخليّة بتداعيات الانتخابات وبالمساعي الجارية لتشكيل حكومة جديدة. لكنّ انشغال إسرائيل بترتيب بيتها السياسيّ لا يعني أنّ سياستها الأمنيّة في لبنان ستتغيّر تلقائيّاً. فالمواقع التي تسيطر عليها على الأرض تمنحها قدرة على فرض شروطها وانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات. وبالتالي، إصرار إيران على إدراج بند لبنان في ورقة المفاوضات لن يؤدّي إلى انسحاب إسرائيليّ. فبحسب المعلومات، أقصى ما يمكن أن يؤدّيه أيّ اتّفاق هو استمرار الواقع الأمنيّ الحاليّ في الجنوب.

هنا، يبدو الأخطر أن يتحوّل الوقت نفسه إلى أداة تثبيت. فالاحتلال الذي يُقدَّم بوصفه إجراءً أمنيّاً مؤقّتاً سيصبح واقعاً دائماً في ظلّ غياب آليّة تلزم إسرائيل بالانسحاب، وبقاء التسوية معلّقة على شروط متبادلة لا يملك لبنان وحده حسمها.

ما بعد “اليونيفيل”: من يملأ الفراغ؟

تنتهي ولاية “اليونيفيل” في 31 كانون الأوّل 2026، على أن تبدأ بعدها عمليّة سحب قوّاتها خلال سنة في وقت لا يزال  البحث مستمرّاً عن خيارات لمواصلة مراقبة الخطّ الأزرق ودعم انتشار الجيش بعد انسحاب القوّة الدوليّة.

أمّا الطروحات المتداولة عن قوّة بديلة فتقول المعلومات إنّها تتّجه إلى آليّة مراقبة مدنية. لكنّ شكل هذه الآليّة وصلاحيّاتها لم يُحسما بعد، ولكنّ المحسوم هو أنّ المقترح المطروح لا يملك طبيعة “اليونيفيل” العسكريّة أو قدرتها على التحرّك في الجنوب.

في هذا الفراغ، تتحدّث مصادر دبلوماسيّة عن توجّه الجيش الإسرائيليّ لملء المواقع والثكنات التي تخليها “اليونيفيل” في المناطق المحتلّة. فاستمرار الوجود الإسرائيليّ ببناء المواقع والطرق العسكريّة في الجنوب، كما وثّقت “اليونيفيل”، يمنح هذا الاحتمال وزناً كبيراً في حسابات المرحلة المقبلة.

قد يكون الجنوب مقبلاً على مرحلة لا تشبه الحرب المفتوحة ولا تفضي إلى الاستقرار. فغياب جولة إقليميّة جديدة يمكن أن يجمّد التصعيد، لكنّه يترك إسرائيل في موقع يسمح لها بتثبيت منطقة أمنيّة، فيما تتراجع الرقابة الدوليّة ويُترك الجيش اللبنانيّ أمام مهمّة الانتشار في أرض ما تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء منها.

من هنا تبدو خطورة المرحلة المقبلة: أن يصبح الاحتلال أقلّ صخباً، لكنّه أشدّ رسوخاً حتّى من احتلال ما قبل عام 2000. يومها كان الاحتلال واضحاً وكانت القرى لا تزال موجودة بأهلها. أمّا اليوم مع غياب معالم القرى وتهجير أهلها، فإنّ الاحتلال يتكرّس تحت عناوين أمنيّة إسرائيليّة ويغيب الانسحاب عن أيّ جدول زمنيّ ملزم.

لذلك لا يكفي أن يُسأل لبنان عمّا إذا كانت الحرب ستقع، لأنّ السؤال الأشدّ إلحاحاً هو: ماذا يبقى من الجنوب إذا لم تقع الحرب، ولم يحصل الانسحاب؟

جوزفين ديب