جمعية المطورين العقاريين طالبت بتقسيط رسوم البناء ومكننة المعاملات وتنظيم القطاع
عقدت جمعية «المطوّرين العقاريين» في لبنان، اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد أبو درويش، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص للبحث في أوضاع القطاع العقاري والتحديات التي يواجهها، ومناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتحفيز نشاطه وتنشيط الحركة العقارية، بما يعزّز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وحضر الإجتماع بالإضافة الى أبو درويش كل من: نائبة الرئيس ميراي القراب ابي نصر، أمين السر مسعد فارس، الأعضاء علي عبد اللطيف وجورج موسى ورانيا أخرس وحسن قرنفل. في بداية الاجتماع، تحدّث أبو درويش، فأشار إلى «الصعوبات الكبيرة التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية البالغة الصعوبة التي يمرّ بها لبنان، بفعل عوامل وأزمات متراكمة، أبرزها الانهيار المالي وغياب التمويل المصرفي، ما أدّى إلى تراجع النشاط العقاري وأثّر سلباً على قدرة الشركات والمؤسسات العاملة في التطوير العقاري على الاستمرار». وشدّد أبو درويش على «ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لتحفيز النشاط العقاري، ولو بالحدّ الأدنى، بما يتيح للمطوّرين العقاريين استئناف أعمالهم، ويحافظ على استمرارية الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وفرص العمل التي توفّرها». وبنتيجة المناقشات، اتفق المجتمعون على المطالبة بإجراءين أساسيين من شأنهما المساهمة في تحريك عجلة القطاع العقاري، وهما: أولاً: تقسيط كلفة تراخيص البناء والرسوم المرتبطة بها، والتي باتت تشكّل عبئاً مالياً ثقيلاً على المطوّرين العقاريين، بما يتيح لهم توفير جزءاً من السيولة اللازمة للمباشرة بالبناء، ويخفّف الأعباء التمويلية عنهم. ثانياً: مكننة المعاملات العقارية، في البلدية وفي المالية، من أجل الإسراع في إنجازها. ثالثاً: وضع هيكلية تنظيمية جديدة للقطاع العقاري، تساهم في ضبط السوق ووضع حدّ للفوضى والمضاربات غير المشروعة والممارسات الاحتيالية، بما يحمي المواطنين من عمليات الغش، ويصون حقوق المشترين، ويعزّز الشفافية والثقة بالسوق العقارية. وأكد المجتمعون «أهمية الإسراع في معالجة هذه الملفات، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، وارتباطه المباشر بعدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية وفرص العمل».
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.