مياه بيروت: وضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط

ذكرت «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» مشتركيها في بيان، أنها «وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2026، اعتبارا من تاريخ 7/1/2026، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2026 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الالكتروني  الموجودة لدى دوائر التوزيع. وأشارت إلى أنه «نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية: 1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85%). 2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028. 3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2028. 4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: – (28%) لاشتراكات المياه بالعيار. – (15%) لاشتراكات المياه بالعداد. – 5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%). – 6- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%). – 7- تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين لغاية أربعة دفعات مفصلة على الشكل التالي: القسط: الأول يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2026

الثاني يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026

الثالث يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026

الرابع يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026

وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وفقا للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/6/2025.

واعتبرت أن «هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن».

وفي بيان آخر، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عن «رغبتها في اعتماد شركات تحويل الأموال المرخصة والمصارف اللبنانية، التي تتوافر فيها الشروط القانونية والفنية والتقنية المطلوبة، لتأمين قنوات إضافية لتمكين المشتركين من تسديد بدلات المياه المتوجبة عليهم لصالح المؤسسة».وأشارت الى أن «هذه الدعوة لا تهدف إلى شراء خدمة من قبل المؤسسة أو إلى إسناد خدمة حصرية إلى شركة معينة، ولا يترتب عليها أي التزام مالي على المؤسسة تجاه الجهات التي يتم اعتمادها، وإنما تهدف إلى إنشاء شبكة من الجهات المعتمدة التي يمكن للمشتركين اختيار أي منها لتسديد بدلات المياه للمؤسسة».