إستنابة إلى الهيئة المنظمة لـ «الاتصالات» لتنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت

وجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي احمد رامي الحاج استنابة قضائية الى وزارة الاتصالات – الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات، اشار فيها الى انه «نظراً لتفشي وانتشار الإنترنت غير الشرعي، ولما ينتج عنه من هدرٍ للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، وممارسةٍ لهذا النشاط من قبل شركات وافراد بصورة غير شرعية بتعديهم على الشبكة الشرعية، واستنادا للقرار رقم ٢٠٢٦/٤ بتاريخ ٥ /٢/ ٢.٢٦ والصادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات سيما لجهة تنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت ونقل مشتركيها الى الشبكات الشرعية، والحفاظ على استمرارية الخدمة بدون أعباء اضافية على عاتق المشتركين، نقرر:  تكليف الهيئة المنظمة للإتصالات كونها الهيئة المشرفة على هذا القطاع وبما لديها من خبراء فنيين أو تقنيين مختصّين، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ عملية نقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية الى الشبكات الشرعية، وذلك ضمن نطاق سنترالات هيئة أوجيرو التالية:الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا ، ميناء الحصن،

رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، الميناء،البحصاص، وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الإستنابة، على ان تتم عملية النقل بما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين وعدم انقطاعها وفقا للأصول الفنية والادارية والقانونية المعتمدة، وعلى الهيئة المذكورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة بغية تأمين المؤازرة اللازمة من قبل تلك الأجهزة الأمنية في سياق تنفيذ الهيئة للمهمة المكلفة بها.

وعلى الهيئة الإستعانة بالأجهزة الأمنية لمواكبتها في تنفيذ الاجراءات المطلوبة واتخاذ ما يلزم من تدابير وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة،