اضراب «المالية» يحرم موظفي الدولة من رواتبهم

اتخذ الملف الحياتي المطلبي امس ابعادا بالغة الخطورة مع ملامسته لقمة عيش الموظفين والعسكريين والمتقاعدين نتيجة اصرار موظفي وزارة المال على عدم انجاز معاملات صرف الرواتب لهذا الشهر وحتى اشعار آخر، ما يعني عمليا ان شريحة واسعة من اللبنانيين، هي الافقر مقارنة مع معظم موظفي القطاع الخاص قياسا على رواتبها، لن تحصل على فتات منها حتى، الا اذا افضت الاتصالات الحكومية المفتوحة مع الموظفين الى العودة عن قرارهم.

وفيما نصف البلاد مشلولة نتيجة استمرار اضراب بعض موظفي القطاع العام ، تحركت العجلة السياسية الرئاسية على الخط الديبلوماسي مع زيارة سفراء الخماسية السراي واجتماعهم مع الرئيس نجيب ميقاتي مكررين الثوابت ووحدة الموقف وأهمية انتخاب رئيس لمواكبة المرحلة.

مرحلة توجب استنفارا عاما اذا ما أخذت التهديدات الاسرائيلية المتتالية للبنان على محمل الجد، وقد اقر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أمس بتبلغ رسائل التهديد عن طريق مندوبين دوليين، معلنا ان “أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية، نحن نريد سلاما على الحدود ومستعدون للحرب إذا فرضت علينا”.

لا رواتب!

لم يفِ اقرار مجلس الوزراء زيادات على رواتب موظفي الادارة العامة بالغرض المطلوب، اذ بقي معظمهم رافضا “ما اغدقته دولتهم عليهم “ من “دولارات” لا تغني ولا تسمن عن جوع” . وقد أفاد مصدر في رابطة موظفي وزارة المال “المركزية” أن “موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر وحتى إشعارٍ آخر، على رغم إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، إذ إنهم يطالبون بتخصيصهم بحوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المُقرة عام 2023 والتي تنتهي الشهر المقبل، وهم لطالما طالبوا بها”. الا ان مصادر حكومية قالت لاحقا لمحطة الـmtv: اننا نتشاور مع موظفي “المالية” والأمور تتّجه نحو الحلحلة حتى الان.

اجتماع السراي

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس إجتماعا للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة ضم: وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس. في خلال الاجتماع أكد وزير المال “أن الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة. وبنتيجة الاجتماع تقرر الآتي:

أولا: الطلب من وزيرة التنمية الادارية استكمال الخطوات اللازمة لتأمين آلة البصم في الادارات كافة للمباشرة بوضعها قيد العمل قبل تاريخ 1-5-2024. ثانيا: الطلب من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وانجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة، كما والطلب من الادارات تفعيل كافة الرقابة التسلسلية، مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المدراء العامين. ثالثا: التزام جميع العاملين في القطاع العام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون رقم 2017/46.

امن الجنوب

ميدانياً، نفذ سلاح الجو الاسرائيلي امس غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب. وشن الطيران الاسرائيلي غارتان استهدفتا اطراف جبل بلاط لجهة شيحين ورامية واطراف مروحين. كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي بلدتي حولا والوزاني – قضاء مرجعيون. وصباحا، دوّت صفارات الإنذار في منطقة المطلة وسهل الحولة ومزارع شبعا وقرية الغجر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وبعد الظهر اعلن الجيش الإسرائيلي ان طائراته الحربية قصفت منشأة عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وبنى تحتية في جبل بلاط جنوبي لبنان. في المقابل، أصدر “حزب الله” البيان الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، أسقط مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية”.‏ وأعلن في بيان آخر أن “مجاهدينا إستهدفوا عند الساعة 01:55 من‎ ‎بعد ظهر اليوم الجمعة تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية”. وتابع: “إستهدف مجاهدونا عند الساعة 01:55 من‎ ‎بعد ظهر اليوم الجمعة موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

اليونيفيل

ليس بعيدا، وعلى اثر حادثة حي السلم، أعلنت نائب مدير مكتب “اليونيفيل” الاعلامي كانديس ارديل أن “آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجستية روتينية إلى بيروت الليلة الماضية انتهى بها الأمر أن وصلت الى طريق غير مخطط له”. وأضافت في بيان: “تم إيقاف السيارة واحتجاز حفظة السلام من قبل أفراد محليين، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد”. وأكدت آرديل انه “بالإضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية. وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701”.

الى ايطاليا

في مجال آخر، غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهًا إلى إيطاليا، بدعوة من قائد الجيش الإيطالي Admiral Giuseppe Cavo Dragone، للمشاركة في اجتماع تنظّمه السلطات الإيطالية للبحث في سبل دعم المؤسسة العسكرية لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك بمشاركة قادة جيوش إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.