“الاقتصاد”: 30 محضر بحق أصحاب مولدات

في إطار متابعة شكاوى المواطنين والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة لشهر آذار 2026، كثّفت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مصالحها في الشمال والجنوب حملاتها الرقابية في اليومين الماضيين، على المولدات الخاصة ومختلف القطاعات الحيوية.

في الجنوب، نفّذ مراقبو المصلحة جولات شملت حارة صيدا، التعمير، الفوار، المية ومية، الهلالية، عبرا ومجدليون، حيث تم تسطير 15 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية، وتقاضوا تعرفة تراوحت بين 0.65 ودولار واحد للكيلوواط/ساعة. كما تم تنظيم محضري ضبط إضافيين في بلدتي السكسكية وعبرا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 محضراً.

أما في الشمال، فقد أسفرت الجولات الرقابية عن تسطير 13 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في مناطق سير الضنية، حلبا – عكار وطرابلس، حيث تبيّن تقاضي تعرفة تراوحت بين 0.75 ودولار واحد للكيلوواط/ساعة، بدلاً من التسعيرة الرسمية المحددة بين 0.45 و0.50 دولار.

بذلك، بلغ مجموع محاضر الضبط 30 محضراً في الشمال والجنوب في اليومين الماضيين، في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

إلى ذلك، نفّذت المصالح المعنية جولات رقابية واسعة على السوبرماركت ومحال الخضار والملاحم في مختلف المناطق، حيث تم التأكد من إعلان الأسعار وصلاحية المنتجات، وتوجيه إنذارات بضرورة الالتزام بنسب الأرباح المحددة. كما شملت الجولات محطات المحروقات، حيث تم التحقق من صحة الكيل والتقيد بالتسعيرة الرسمية.

وعلى صعيد سلامة الغذاء، تم سحب عينات من منتجات غذائية في الشمال وإرسالها إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوص اللازمة، إضافة إلى إتلاف بضاعة مقلّدة في مرفأ طرابلس بناءً على إحالة من مصلحة حماية الملكية الفكرية، وإحالة عدد من محاضر الضبط إلى القضاء المختص.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المستهلك وضبطاً للأسواق.